ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن القروض السكنية؟

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ان رزمة عام 2017 من القروض المدعومة من المصرف، انتهت وسيتم اصدار تعميم جديد يضمن استمرار تلك القروض، على ان تمنح القروض السكنية بالليرة اللبنانية وباقي القروض بالدولار وبفائدة Fed Funds اقل من فائدة ليبور، لكن لم يعد بإمكان المصارف استخدام الاحتياطي الالزامي.

وكشف في اتصال هاتفي من واشنطن حيث اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، لموقع AEN ان التعميم الذي سيصدر في هذا الشأن سيطبق فورا بما يتيح استمرار تلبية طلبات هذه القروض المدعومة، وهذه السياسات تعود بالمنفعة على الاقتصاد اللبناني.

كما أعلن حاكم مصرف لبنان ان الآليات التي وضعها المركزي لالتزام العقوبات الأميركية على "حزب الله" مستمرة وكافية، ولقيت ترحيبا وارتياحا من مسؤولي الخزانة الأميركية الذين التقيناهم في واشنطن، وسنستمر في معالجة قوانين العقوبات ضمن الآلية عينها. ولفت الى ان العقوبات مشددة في مضمونها من الأساس، لكنها توسعت بالنسبة الى خارج لبنان. وشدد على أنه على تنسيق مستمر مع وزارة الخزانة الأميركية، إلا ان الآليات القائمة كافية لتطبيق العقوبات بالاضافات التي أدخلت عليها.

وأوضح انه عقد اجتماعات في واشنطن أيضا مع معظم المصارف المراسلة، وقال: لم نتلق أي تحفظ او تغيير في موقفها لا بل ان بعضها يعتزم توسيع اشغاله في لبنان. ان تلك المواقف تؤكد الاستقرار في السياسات المعتمدة ومتابعة الاعمال على نحو طبيعي. وقد تلمسنا من الإدارة الأميركية والمصارف الأميركية ارتياحا ولم نشعر بان أحدا يريد الأذى للبنان، والمراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة لم تصدر بعد.

وقال: "كانت لنا لقاءات في وزارة الخارجية الأميركية حيث لمسنا أجواء إيجابية ومواقف متعاطفة مع لبنان وارتياحا لما نعتمد من سياسات. والاجتماعات مع المستثمرين في الأوراق المالية اللبنانية كشفت استمرار اهتمامهم بها، وقد شرحنا لهم كل الأوضاع بالأرقام والوقائع".

وأشار إلى ان "أجواء اجتماعات واشنطن، اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية، كانت إيجابية عموما، وخصوصا ان بعثة الصندوق زارت لبنان قبل نحو أسبوعين، وستصدر تقرير المادة الرابعة Article IV في كانون الأول المقبل، وستشدد كما العادة على مسألة العجز المالي المتنامي في لبنان".  

ووصف نمو الودائع المصرفية بـ "الجيد"، متوقعا ان "يسجل معدل 6 في المئة واستقرار أرباح المصارف على ما بلغته العام الماضي، فيما موجودات مصرف لبنان الأجنبية الى ارتفاع مستمر، وهذه المؤشرات تؤكد سلامة الوضع، فضلا عن ان المصارف اللبنانية باتت تتمتع بالرسملة المطلوبة نتيجة للهندسات المالية بما يمنح الأوضاع الزخم المطلوب".

وبالنسبة إلى الاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي، قال حاكم مصرف لبنان: "وقعنا اتفاقا يقضي بعقد مؤتمرات مشتركة في بيروت (اكثر من مؤتمر سنويا) من اجل تطوير المفاهيم الجديدة في عالم المال والمصارف، وسيشارك فيه القطاع المصرفي العربي إضافة الى اللبناني، بما يمنح بيروت الحيثية التي تستحقها في هذا المجال".

ولفت الى "توقيع اتفاق آخر مع البنك الدولي في ما يختص هيئة الأسواق المالية من أجل إرسال بعثة تعمل على تحسين التقنيات والأنظمة التي ترعى العمل بالاوراق المالية في لبنان، وذلك استباقا لخصخصة البورصة اللبنانية التي باتت قريبة (2018) بعدما أقرها مجلس الوزراء، واطلاق الأسواق المالية وتخصيصها".