حرب وخليل يوضحان ما يحصل في قضية المشاعات

أجرى وزير الإتصالات بطرس حرب اتصالا بوزير المالية علي حسن خليل وعرض معه موضوع المذكرة التي أصدرها، والرامية إلى تسجيل المشاعات العائدة للبلدات والقرى على اسم الجمهورية اللبنانية بدلاً من البلديات أو عموم أهالي القرى المعنية، كما استوضحه حول هذه المذكرة ولا سيما أنها تتناقض مع أحكام القانون المنظم لهذه الملكيات والتي تستثني الأملاك المشاعية في جبل لبنان التي تعود ملكيتها لأهالي البلدات، مطالباً إياه الإلتزام بأحكام القانون وتسجيل هذه المشاعات على اسم أهالي البلدات العائدة لها وليس على اسم الجمهورية اللبنانية، خصوصاً وأن هذا الأمر سؤدي إلى نزاعات كبيرة قد تتحول في بعض المناطق إلى نزاعات ذات طابع طائفي، وأن هذا الأمر يتعارض مع حقوق البلدات والقرى المعنية ومع مبدأ احترام الملكية المكرس في القانون وعبر القرون الغابرة.
وبنتيجة الإتصال، أبلغ وزير المال الوزير حرب أن المذكرة التي أصدرها هي تطبيق للقوانين التي تستثني العقارات الواقعة في منطقة جبل لبنان تاريخياً من التسجيل على اسم الجمهورية اللبنانية، وهو واضح في القانون، وأن المشاعات التي تملكها البلدات الواقعة في جبل لبنان القديم كتنورين والعاقورة والجبّة ولاسا وكفرذبيان وغيرها يفترض أن تسجّل على اسم البلدات المذكورة وليس على اسم الجمهورية اللبنانية، وأن الضجة الحاصلة أثيرت من قبل بعض الأشخاص بسبب مخالفات ارتكبت في بعض المناطق ولا تعبر عن موقف وزارة المالية الحريصة على الإلتزام بالأحكام القانونية وعلى إبقاء المشاعات الموجودة في جبل لبنان القديم على اسم البلدات وأهاليها، ما يضع حدا للمخاوف التي نشأت لدى أهالي قرى جبل لبنان وأنه لا يمكن كوزير للمالية أن يخالف القانون بنقل ملكية القرى إلى اسم الجمهورية اللبنانية.
ورأى الوزير حرب بأن هذا التوضيح الرسمي من وزير المالية يضع حدا للتساؤلات والهواجس ويؤكد ملكية البلدات والقرى المذكورة أعلاه للمشاعات وأن هذه الملكية لن تتغير وستبقى مسجلة باسمها.