اعلنت المؤسسة العامة للأسكان في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي والعلاقات العامة، "انه ونتيجة الزيارات الدورية التي يجريها موظفو المؤسسة بهدف التثبت من صحة استخدام الشقق السكنية موضوع القرض تبين ان بعض المقترضين لا يشغل الوحدة السكنية موضوع القرض شخصيا وأحيانا يؤجرها للغير وحتى من غير اللبنانيين مخالفا بذلك مضمون اتفاقية القرض والتعهد الموقع من قبله امام الكاتب بالعدل".
ونبهت المؤسسة الى انها "ستلجأ الى إتخاذ الإجراءآت القانونية بحق المقترض المخالف والى الغاء اتفاقية القرض على مسؤوليته وتدريكه الفائدة الجزائية البالغة نسبة 12% إضافية على المبالغ المتبقية من اصل القرض، الأمر الذي ربما قد يؤدي ايضا الى بيع المسكن بالمزاد العلني".
وطلبت من المقترض المخالف "تسوية الوضع في اقرب وقت ممكن وإبلاغ المؤسسة بذلك".
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.