الطلب على الشقق السكنية في لبنان يتراجع

قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس د. نسيب غبريل، إن نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان للفصل الأول من العام 2016 تدل على أن الطلب على الشقق السكنية، لا يزال يتأثر بشكل كبير بعدم الاستقرار السياسي، وتباطؤ النمو الاقتصادي والمستوى المتدني لثقة المستهلك. وأضاف إن الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية، خصوصاً عند مقارنتها مع متوسط دخل الفرد في لبنان، وعدم الاستقرار الوظيفي وتراجع فرص العمل ساهمت في إبقاء نسبة الطلب على الشقق السكنية عند مستويات منخفضة.
وكان  بنك بيبلوس اعلن عن نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand  Index للفصل الأول من العام 2016.
وسجل الطلب العقاري في لبنان معدلاً شهرياً بلغ 42,5 نقطة في الفصل الأول من العام 2016، ما شكل تراجعاً بنسبة %12,5 عن 48,5 نقطة في الفصل الرابع من العام 2015.
وشكلت نتائج المؤشر للفصل الأول من العام التراجع التاسع الأشدّ له والقراءة الفصلية التاسعة الأدنى له بين 35 فصلاً.
وقد انخفض المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول من العام 2016 بنسبة %67,6 عن النتيجة الفصلية الأعلى للمؤشر التي بلغت 131 نقطة في الفصل الثاني من العام 2010.
كما جاءت نتيجة الفصل الأول من العام 2016 أقل بنسبة %33,8 من معدل المؤشر الشهري البالغ 64,2 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
وأشار غبريل إلى أن شراء المنزل يشكّل أحد القرارات الاستثمارية الأكثر أهمية بالنسبة للبنانيين، وقيمة المنزل تكون عادةً من الموجودات غير المالية الأكثر أهمية لدى اللبناني المقيم. لهذا، تؤجّل الأسر اللبنانية اعتزامها إجراء هذا النوع من الاستثمار في ظل الظروف السائدة."
وفي هذا السياق، قال غبريل ان ديناميكية السوق تحولت منذ العام 2011 من سوق لصالح عارضي الشقق السكنية للبيع، إلى سوق لصالح من يريد أن يتملّك وحدة سكنية. وقد تعزّز هذا الاتجاه منذ بدء العام 2014 وانعكس في نتائج المؤشر في الفصل الأول من العام 2016.
وأضاف انه من المستبعد أن تتغير ديناميكية الركود الحالي للطلب على العقارات السكنية من دون صدمة سياسية إيجابية بحجم تلك التي شكّلها اتفاق الدوحة في أيار 2008، مشيرا الى ان صدمة كهذه سيكون من شأنها أن تخفّض المخاطر السياسية وترفع ثقة الأسر وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل، وبالتالي، تساهم في ارتفاع الطلب على الشقق السكنية.
وأظهرت نتائج المؤشر إلى أن الطلب على المنازل من قبل المقيمين في بيروت كان الأعلى في الفصل الأول من العام 2016، وتبعه الطلب من قبل المقيمين في الشمال، وجبل لبنان، والجنوب والبقاع.
وانخفض المؤشر في البقاع بنسبة %41,2 في الفصل الأول من العام 2016، بسبب تراجع في نسبة المقيمين في البقاع الذين ينوون بناء منزل، وتراجع المؤشر بنسبة %29,8 في الشمال بسبب انخفاض نسبة المواطنين في الشمال الذين يخططون لبناء أو شراء منزل.