افتتح سعادة عبد الرحيم الحمادي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، اليوم، معرض أكوا الشرق الأوسط 2016، الحدث الرائد في استزراع الأحياء المائية في الشرق الأوسط، والذي ينعقد في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض. ويأتي المعرض تزامناً مع مؤتمر استزراع الأحياء المائية في الشرق الأوسط، ومعرض أغرامي 2016، الحدث التجاري المتخصص في الأعمال الزراعية، والدواجن والماشية، والطب البيطري في المنطقة.
وتتمحور نسخة هذا العام من أكوا الشرق الأوسط، والتي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام من 13 حتى 15 مارس آذار الجاري، حول تكنولوجيا الاستزراع، وأقفاص وشباك ومعدات الصيد والمفاقس والاصبعيات ولوازمها، وأجهزة ومعدات المعالجة والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى صناعات المأكولات البحرية.
وتبرز أهمية هذا المعرض بإعتباره الحدث الرئيسي من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة في مجال استزراع الأحياء المائية في المنطقة. وتتميز نسخة هذا العام بالشراكة مع الجمعية العالمية لتربية الأحياء المائية (WAS)، التي تمتلك دوراً فاعلاً في تطوير وتفعيل استزراع الأحياء المائية حول العالم. وستقوم الوزارة بطرح ملفات هامة على هامش المعرض، التي تتضمن تحديث دليل الاستزراع لهذا العام، وتوفيره باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الإجراءات التي اتخذتها في سياق تسهيل وتبسيط خطوات تسجيل مزارع تربية الأحياء المائية.
وعبر سعادة عبد الرحيم الحمادي، عن مدى أهمية هذا المعرض من خلال أهدافه الرامية إلى تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي لزيادة مزارع الأحياء المائية في الدولة، وزيادة مساهمة صناعة الاستزراع السمكي لتشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاستدامة البيئية، وضمان الأمن الغذائي المستدام للأجيال القادمة، كما أن الوزارة حريصة على زيادة المشاريع التنموية والتطويرية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، لتكون الوزارة جزءاً فاعلاً في إنجاز رؤية الإمارات 2021 نحو بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.
وأضاف سعادته بأن هذا المعرض يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة، كما يؤمّن نماذجاً اقتصادية غير تقليدية تمنح القطاع الخاص فرصاً استثمارية مجدية في سياق الصناعات الخضراء، تحقيقاً لاستراتيجية الدولة في التنمية الخضراء .
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماماً منذ عام 1984 بقطاع الاستزراع السمكي، من خلال مركز أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة، إلا أن هذه الصناعة اقتصرت على القطاع الحكومي حتى عام 1999 الذي عرف تشغيل أول منشأة للقطاع الخاص في هذا المجال.