بحث معالي الدكتور ثاني احمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مخرجات الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لخفض البصمة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما فيما يختص بإعداد مشروع الوثيقة التي قامت بها الشبكة العالمية للبصمة البيئية، الهادفة إلى خفض البصمة البيئية الشاملة للدولة ، جاء ذلك خلال استقبال معاليه بديوان الوزارة بدبي الدكتور ماتيس واكرناغل، رئيس شبكة البصمة البيئية العالمية، وأحد واضعي المعيار الحسابي للموارد في احتساب البصمة البيئية العالمية.
واكد معالي وزير التغير المناخي والبيئة خلال اجتماعه مع ماتيس، بأن الدولة حققت تطوراً لافتاً في خفض البصمة البيئية منذ عام 2007، تحت مظلة مبادرة الإمارات للبصمة البيئية، والتي تعتبر الثالثة على مستوى العالم .
وأضاف معاليه: "نحن اليوم بصدد الاطلاع على مراحل الاستراتيجية الوطنية لخفض البصمة البيئية، متضمنة إطار العمل الذي يتماشى مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 وما بعد ذلك، مروراً بتحديد السياسات الفعالة والتدابير اللازمة للحد من البصمة، من خلال تحديد المسببات الرئيسية وتحديد المناطق الساخنة ووضع وتنفيذ برنامج خفض البصمة، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في الدولة، للوصول إلى التنمية المستدامة".
وأكد معاليه التزام الدولة بالتوجهات العالمية الرامية إلى خفض البصمة البيئية، من خلال القوانين والأنظمة والمعايير والممارسات التي أقرتها الدولة، بالإضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية الهادفة إلى خفض البصمة الكربونيةـ، كمشروع الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير قطاع الغاز والنفط، وتبني معايير العمارة الخضراء والبناء المستدام، وتطوير النقل المستدام من خلال تحديث شبكات الطرق وتحسين أنواع الوقود المستخدم في المركبات، وإنشاء شبكة حديثة لوسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال وضع معايير استخدام الأجهزة الكهربائية كـأجهزة التكييف والتبريد وتسخين الماء، مضافاً لذلك معايير أجهزة الاضاءة ومعايير ترشيد استخدام المياه، ومشاريع اصطياد وتخزين ثاني أكسيد الكربون، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، واستكمال أعمال تطوير مترو دبي وتشغيل قطار الاتحاد وتشجيع دخول أنواع جديدة من السيارات تعمل بمحركات هجينة، وتنفيذ مشروع الكربون الأزرق، واستثمار الاستراتيجية الوطنية للابتكار لإيجاد حلول بيئية مبتكرة ومستدامة، التي تسهم بشكل فاعل في خفض معدل البصمة البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.