بحث متطلبات القرار الوزاري بشأن تنظيم صيد السمك

بحث سعادة المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد لقطاع التدقيق الخارجي بوزارة البيئة والمياه مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بمقر الجهاز  في أبوظبي متطلبات إنفاذ القرار الوزاري رقم 501 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر  في مطلع شهر مارس آذار وحتى نهاية شهر أبريل نيسان القادم، وذلك لوضع آلية تنفيذ  القرار الذي ينص على منع بيع وتسويق أسماك الشعري والصافي خلال فترة التكاثر من كل عام في المنافذ التسويقية بالدولة.
وتمحورت أعمال الاجتماع حول الخطط التنفيذية التي  سيقوم بها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من خلال إدراج إجراءات منع توريد أسماك الشعري والصافي   ضمن الإجراءات الرقابية المعتمدة في الجهاز وذلك خلال فترة الحظر، كما وتطرق الاجتماع حول  مشاركة الجهاز في الحملة التوعوية الموجهة لموردي الأسماك والمزمع عقدها في منتصف فبراير شباط القادم وذلك لتعريفهم بالإجراءات المحدثة لتطبيق القرار الوزاري رقم 501، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية في أسواق إمارة أبوظبي تشمل أسواق الأسماك المركزية والمراكز التجارية ومواقع الانزال،  كما وركز الاجتماع على الرقابة على الأسماك التي يتم توريدها من إمارات الدولة الأخرى ومنع أية شحنات تحوي أسماك الشعري والصافي العربي من دخول أسواق إمارة أبوظبي مع تطبيق العقوبات على المخالفين.
وتحرص الوزارة من خلال عقد مثل تلك الاجتماعات إلى تعاونها مع شركاءها الاستراتيجيين والسلطات البيئية المختصة إلى رفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر  والعوائد المتحصل عليها، وهو ما يساهم في التطبيق المتكامل لهذا القرار، بالإضافة إلى حرص الوزارة الدائم على حماية وتنمية الثروات السمكية تعزيزاً للأمن الغذائي والمحافظة على مخزون الثروة السمكية والتصدي للممارسات الخاطئة في الصيد ولعمليات الصيد الجائر، إذ أن هذا القرار يهدف الى تحقيق توجهات الدولة في تعزيز التنمية المستدامة للثروات الطبيعية والتي تمثل الثروة السمكية أحدها.
وفي هذا الاطار ذكر سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي والمحافظة على الطبيعة على أهمية التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية، مشيداً بجهودهم المبذولة و المستمرة في حماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية، حيث من المتوقع أن يكون لهذا القرار  تأثيرات إيجابية ملموسة على زيادة المخزون من أسماك الشعري والصافي العربي على المدى المتوسط وتعزيز استدامة هذه الأنواع وضمان تواجدها في مياه الدولة، مضيفاً الى أهمية إعادة هذه الأنواع الى البحر  في حال صيدها بشكل عرضي  في معدات الصيد من قبل الصيادين.
وأضاف أن القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015م بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري  والصافي  في موسم التكاثر الذي أصدرته الوزارة جاء في إطار حرصها على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الانتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021، إذ يهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها الأمر الذي يؤدي إلى عدم اعطاء الفرصة لهذه الأسماك من إعادة بناء مخزونها الطبيعي، كما يهدف القرار الى دعم واستمرارية مهنة الصيد وتعزيز الأمن الغذائي وخاصة أن هذه الأسماك تعتبر من أشهر الأنواع المحلية التي تعيش وتتكاثر في البيئة الساحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي أن الوزارة ستقوم بتنفيذ زيارات دورية لجميع منافذ البيع في الدولة وشركات التصدير وإصدار تقارير حول الالتزام، وفحص جميع شحنات الأسماك المطلوب إعادة تصديرها من قبل موظفي الوزارة والسلطات المحلية المعنية واصدار الشهادات الصحية اللازمة لإعادة التصدير، وتطبيق لائحة الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية والصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن مخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية، وتتدرج الجزاءات وفقا لنوع المخالفة، ففي حالة مخالفات الصيادين للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك ، وللمرة الثانية تفرض غرامة قدرها 1000 درهم مع مصادرة الأسماك ، وفي حالة العودة بعد ذلك، يتم حجز رخصة قارب الصيد لمدة أسبوع  مع مصادرة الاسماك.
وبالنسبة للمخالفات المطبقة على محلات بيع الأسماك، ذكر الشرع أنه سيتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك بالمرة الأولى، وللمرة الثانية يتم فرض غرامة قدرها 1000 درهم مع مصادرة الأسماك ، وفي حالة العودة بعد ذلك يتم مصادرة الأسماك وإغلاق المحل لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية.
وأكد أن المخالفات المترتبة على سيارات نقل الأسماك، فإنه يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك بالمرة الأولى، وفرض غرامة قدرها 1000 درهم ومصادرة الأسماك للمرة الثانية، وفي حالة العودة بعد ذلك يتم فرض غرامة قدرها 3000 درهم ومصادرة الأسماك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية.
الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة والمياه عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية لوضع وتنفيذ برامج العمل المطلوب تطبيقها في أسواق الأسماك وفي منافذ البيع الرئيسية والتي تشمل المراكز التجارية ومحال البيع وفي نقاط التفتيش بموانئ الصيادين وبمواقع الدلالة وإنزال الأسماك، وقد شملت هذه الاجتماعات رؤساء جمعيات الصيادين وممثلين عن الدوائر المحلية المعنية بالتفتيش والرقابة على أسواق الأسماك بالساحل الشرقي من الدولة، والسرب الأول والثالث التابع لجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية ، وبلدية دبي، و دائرة البلدية والتخطيط عجمان، هيئة البيئة والتنمية برأس الخيمة، كما تواصل الوزارة هذه الاجتماعات مع السلطات المعنية بالرقابة والتفتيش في باقي إمارات الدولة خلال شهر فبراير شباط الجاري بهدف التطبيق الشامل للقرار.