في إطار حرصها الدائم على مواجهة الممارسات الخاطئة في الصيد والتصدي لعمليات الصيد الجائر وحماية وتنمية الثروات السمكية ومساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على مخزون الثروة السمكية، وباعتبار أن الاسماك القاعية خاصة سمك الشعري والصافي العربي تواجهان ضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر مما لا يسمح لها بإعادة بناء مخزونها الطبيعي، أطلقت وزارة البيئة والمياه حملة تهدف الى دعم القرار الوزاري رقم 501 في تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي بالدولة في موسم التكاثر، بالإضافة إلى ضرورة ان يقوم الصيادون خلال فترة القرار والتي سوف تبدأ اعتباراً من الأول من مارس آذار حتى 30 أبريل نيسان من كل عام بإطلاق هذه الأنواع في البحر في حال وقوعها في معدات صيدهم، مع ضمان السلامة الكافية لها.
كما نص القرار على منع تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام، كما يمنع القرار استيراد وإعادة تصدير تلك الأسماك سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها ، الأمر الذي يعكس حرص وزارة البيئة والمياه على حماية الثروة السمكية ومواكبة التوجه الحكومي نحو ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة في إطار أجندة دولة الإمارات 2021.
ويهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي الى عدم إعطاء الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي.
يذكر أن الحملة التوعوية تبدأ من الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية شهر ابريل نيسان المقبل وذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجي الوزاري الرامي في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي. إذ تأتي الحملة لتوعية الجمهور بما ينص عليه القرار رقم501 في منع صيد أسماك الشعري والصافي العربي وتسويقها بجميع الأسواق والمتاجر في الدولة، بالإضافة إلى منع استيرادها وتصديرها طازجة أو مجمدة أو معبأة بأي شكل من الأشكال، وذلك عبر تسليط الضوء على أهمية الثروة السمكية والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بأسماك الشعري والصافي العربي، والتعريف بقرار تنظيم صيد وتسويق الشعري والصافي العربي.