اختتمت "محاكم دبي" عاماً حافلاً بالإنجازات النوعية، التي شكلت استكمالاً حقيقياً للجهود الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية والقانونية بما يلبي متطلبات النهضة الحضارية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات.
ولعلّ أبرز الإنجازات اللافتة التي تحققت خلال العام 2015 تتمثل في وصول "محاكم دبي" إلى الصدارة في العمل القضائي في منطقة الشرق الأوسط في "تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2015"، الصادر عن "البنك الدولي"، وذلك عقب القفزة النوعية التي حققتها في مؤشر "إنفاذ العقود"، والمتمثلة في الوصول إلى المرتبة الـ 18 عالمياً بعد التقدّم 103 مراتب.
وتميّز العام 2015 بتركيز "محاكم دبي" على التحوّل الذكي والابتكار في العمل القانوني والقضائي، حرصاً منها على دعم أهداف "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" المتمحورة حول جعل الإمارات إحدى الدول الأكثر ابتكاراً في العالم.
وشكّل النهج المبتكر الدعامة المتينة لإطلاق باقة من "الخدمات الذكية"، المقدّمة عبر تطبيق ذكي واحد هو الأول من نوعه ضمن القطاعين الحكومي والقضائي في العالم، في خطوة كان لها الأثر الأكبر في تفعيل مساهمة المحاكم في دفع عجلة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وشهد العام الفائت إطلاق التطبيق الذكي لـ "محاكم دبي"، في إطار الالتزام بابتكار حلول ذكية من شأنها تقليل نسبة المراجعين إلى 80 في المئة، بما يصب في خدمة تطلعات القيادة الرشيدة في بناء "حكومة المستقبل المبدعة والقادرة على تحقيق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع".
وحقق التطبيق الذكي، القائم على مبدأ العمليات الذكية، نقلة نوعية على صعيد إدارة طلبات القضايا وتسهيل وتسريع عملية إتمام التقدم بالطلبات بصورة الكترونية، الأمر الذي أهله للفوز بجائزة "درع الحكومة الذكية" باعتباره أفضل تطبيق ذكي على مستوى دولة الإمارات.
وبرز "الحجز الذكي" باعتباره تتويجاً لريادة "محاكم دبي"، التي باتت نموذجاً يُحتذى به في العمل القانوني والقضائي إقليمياً ودولياً. وتكمن أهمية المشروع النوعي في كونه الأول إقليمياً على صعيد تحويل العمليات التقليدية والنماذج الورقية إلى تطبيقات ذكية باستخدام الأجهزة اللوحية وأحدث الابتكارات التقنية المتطورة، لا سيّما وأنه يستند إلى تعزيز التواصل الإلكتروني بين مندوبي التنفيذ والقضاة والمتعاملين وتعزيز سرعة تنفيذ القرارات والأحكام القضائية.
ولم تقتصر إنجازات المحاكم في التحول الذكي على "الحجز الذكي" و"التطبيق الذكي"، وإنما اشتملت أيضاً على تطوير خدمات مبتكرة كانت لها نتائج إيجابية واضحة في تعزيز رضا وسعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع المحلي، أبرزها خدمة "الإعلان بالنشر الإلكتروني" و"الطلبات الذكية" و"القاضي الذكي" و"الدفع الذكي".
وبرز العام 2015 كمحطة هامة في تاريخ "محاكم دبي"، والتي حصدت خلالها العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية المرموقة تقديراً لدورها البارز في تعزيز مسيرة التميز القانوني والقضائي في دولة الإمارات.
وفي تقدير دولي لافت، حازت المحاكم على 3 جوائز خلال الدورة الثانية عشرة لعام 2015 من جائزة "ستيفي العالمية" لعام 2015، أرفع جائزة دولية في مجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية. واشتملت الجوائز الثلاث على "جائزة قائد الابتكار" و"جائزة أفضل قسم للعملاء" و"جائزة خدمة العملاء المتميزة".
وفي إنجاز عالمي آخر، اختيرت "محاكم دبي" للفوز بـ "جائزة الإبداع" ضمن الفئة الذهبية، خلال المؤتمر السنوي لأنظمة "آوت سيستمز" (OutSystems) في البرتغال عن تطبيق "الطلبات الذكية". وبالمقابل، نجح "التطبيق الذكي" في الاستحواذ على اهتمام إقليمي توّج مؤخراً في الحصول على "درع الحكومة الذكية"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة السادسة من "مسابقة أفضل التطبيقات الذكية للحكومات العربية" في الكويت.
ولم يقتصر تميز "محاكم دبي" على الجوائز الإقليمية والدولية فحسب، وإنّما كان لها حضوراً لافتاً في الدورة الثامنة عشرة من "برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز" لعام 2015، والتي نالت خلالها 3 جوائز هي جائزة "الفكرة المبدعة"، وجائزة "الدائرة الأفضل إلتزاما بالهوية الوطنية" التي حاز عليها فريق "توعيتي هويتي"، و"جائزة الموظف المبدع" التي نالها أحد أبرز الموظفين المتميزين في المحاكم.
وتنوعت إنجازات "محاكم دبي" خلال العام الفائت متجاوزةً حدود التميز القانوني والقضائي، لتشمل العمل المجتمعي. وتوّجت نجاحات المحاكم ضمن الميدان الاجتماعي بالفوز في "جائزة الشارقة للعمل التطوعي2015" تقديراً لجهودها في ابتكار وتنفيذ "برنامج شور"، الذي قدم مساهمات اجتماعية مؤثرة عبر توفير استشارات قانونية موثوقة ومجانية حول القضايا والدعاوى والنزاعات والأمور الوقتية والمستعجلة، في إطار الشراكة مع مكاتب المحاماة في دبي.
وركزت "محاكم دبي" خلال العام 2015 جهودها على توسيع نطاق انتشار مراكز الخدمات التي شملت مقر وزارة العمل و"مركز حتا" و"البرشاء مول"، في دفعة قوية للجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة وكفاءة وفعالية العمل القضائي والقانوني، وتيسير التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى وتوفير الوقت والجهد اللازم لإتمام المعاملات، بما يصب في خدمة التطلعات الطموحة في ضمان رضا وسعادة المتعاملين، التي تندرج في صلب الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي.
وتعليقاً على الإنجازات النوعية، قال سعادة طارش عيد المنصوري، مدير عام "محاكم دبي": "تميّز العام 2015 بكونه محطة مفصلية في مسيرة الريادة التي تقودها "محاكم دبي"، بالنظر إلى الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت على صعيد التحول الذكي والابتكار وصولاً إلى أعلى مستويات سعادة المتعاملين. ويشرّفنا في "محاكم دبي" أن نكون من المساهمين البارزين في تعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية لدولة الإمارات، التي اختيرت في المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي في "تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2016" الصادر عن "البنك الدولي"، من خلال وصولنا إلى مركز الصدارة عربياً والمركز الـ 18 عالمياً في "مؤشر العقود". ومما لا شك فيه بأنّ هذا الإنجاز الرائد يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل الجاد على تبني أعلى معايير التميز والابتكار والموثوقية في توفير الخدمات القانونية والقضائية ذات الصلة بالفصل في الدعاوى التجارية وتوثيق العقود وإنفاذ الأحكام القضائية، بما يتماشى مع التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الوصول بالإمارات إلى مراكز متقدمة في أبرز المؤشرات الدولية."
وأضاف المنصوري: "لم تاتِ إنجازاتنا المتلاحقة من فراغ، وإنما كانت نتاج العمل الجاد والالتزام المطلق بالاستلهام من الرؤية الثاقبة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي وجّه بضرورة تبني الابتكار كثقافة مؤسسية راسخة في سبيل بناء حكومة ذكية سبّاقة ومبدعة بحلول العام 2021. ونتطلع خلال العام 2016 إلى مواصلة نهج الإبداع والابتكار والتميز في تطوير المنظومة القانونية والقضائية والتشريعية، فضلاً عن دفع عجلة التحول الذكي وتعزيز الاستثمار الأمثل بالعنصر البشري المؤهل لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدل والأمن، مدعومين برؤيتنا المتمثلة في "الريادة في عمل المحاكم".