الحويك: المعايير المطلوبة لوزراء الحكومة

عرض رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين ورئيس "مجموعة فوريفر ليبانون" المهندس انطوان الحويك في بيان، المعايير المطلوبة من مسؤولي الوزارات والادارة في الحكومة المنتظرة، وأكد أن أي حكومة لا يحمل وزراؤها هذه المواصفات ستكون مرفوضة كليا من الثورة، وتعتبر كأنها لم تكن، وعليها ان تستقيل فورا.

واشار الى انه للوصول الى النتيجة المرجوة ولعدم اعطاء السلطة الحالية أي براءة ذمة نظرا لفشلها السابق، أي عمل حكومي ناجح ومفيد يجب ان يصدر عن فريق متكامل ومتجانس، وعليه إما أن يتم تشكيل هذه الحكومة حصرا من اهل الثورة او لا يشترك فيها اي منهم. وقال: علينا اليوم أن نبني على نظافة لنحوز على ثقة اللبنانيين ونمنع انهيار ما تبقى من مؤسسات وانقاذ الوضع المالي والاقتصادي.

وأضاف: يجب إعادة النظر في تقسيم الحقائب وتوزيعها على النشاطات والقطاعات - بين 20 و 25 حقيبة، على ان يتولاها بين 12 و 15 وزيرا مستقلا لديه الكفاءة اللازمة، يشكلون حكومة من أخصائيين يؤمنون خصوصا بأولوية الوقاية والإحتراز في إطار التخطيط المسبق. ولكن هذه المهمة تبقى أيضا في إطار العمل الإداري والسياسي على السواء، إذ لن تخل الساحة من مواجهات قاسية مع أعضاء المنظومة الحاكمة المسيرة الفاسدة ومع القسم الأكبر من ممثلي الأحزاب وسواهم من أشخاص شاركوا في السلطة.

ورأى أنه بعد الفشل الذي أدى الى الوضع الكارثي القائم في البلد، في غياب التخطيط الصحيح وعدم إحترام المعايير والأصول، لا بد من إعادة النظر في كل التخطيطات الموجودة ووضع إستراتيجية متكاملة تترجمها خطط عمل ملائمة، مع ضرورة قصوى لإلغاء او إستبدال بعض الإجراءات والمشاريع القائمة بأخرى تأخذ في أولوياتها الحرص على المصلحة العامة وصحة المواطن وسلامته وبيئته (المفقود عامة حتى اليوم)، كل ذلك بالتوازي مع تنظيم إدارة مهنية سليمة وتثبيتها، بهدف وضع حد للفساد الإداري المستشري وكل نوع من انواع الزبائنية التي حطمت الكثير من قواعد بناء الوطن.

وشدد الحويك على أن "لبنان وطن وليس شركة مساهمة او ما شابه، إدارة القطاع العام التي يجب ان تهدف الى خدمة الوطن والمواطن تختلف تماما عن القطاع الخاص القائم لمصلحة أشخاص محددين. فنذكر أن النجاح في القطاع الخاص ليس معيارا للعمل في القطاع العام.

واعتبر أن الحكومة بوزاراتها وإداراتها التي يجب أن تستلم الحكم للفترة الانتقالية، أي الى ان تجرى إنتخابات نيابية جديدة وفق قانون إنتخاب حديث وعادل، يجب ان تكون مؤلفة من أشخاص لبنانيات ولبنانيون منذ أكثر من 30 عاما، تتوفر فيهم معايير ومواصفات صارمة لا يمكن التراخي فيها، وهي بالحد الأدنى بالنسبة الى منصب وزير او مدير عام او رئيس مجلس ادارة، مفصلة كالاتي:

لم يشارك وليست له علاقة بكل منظومة السلطة التي حكمت البلاد خلال الثلاثة عقود الأخيرة.
لا ينتمي الى أي من أحزاب السلطة او ليس داعما لها.
غير محسوب على الإقطاع المالي بكل تسمياته (شركات إحتكارية، مؤسسات مالية او غيرها من النشاطات التي شاركت في السياسات الماضية او التابعة لسياسيي او أعضاء او مستخدمي هذه السلطة).
لم يشترك ولم يشارك في أي مسؤولية بوزارات وإدارات السلطة، ما عدا الذي خرج مطرودا او مستقيلا بسبب مواقفه الوطنية، إذا وجد.
لم يكن مرشحا على لوائح أحزاب السلطة (نيابية كانت ام سواها) أو إنتخب عبر لوائحهم حتى ولو خرجت الآن من الحكم.
ليس عليه أي ممسك (او شك) بالإشتراك بفساد مالي أو مادي أو معنوي وفساد علمي أو مهني، إن بالفعل او بعدم الفعل.
لا علاقة له بمنظومة المصارف أو أي علاقة بمصرف لبنان المركزي.
لم يأخذ أي مهام استشارية رسمية لدى أي من الرؤساء أو الوزراء أو الإدارات خلال الفترات الماضية، ولم يشارك البتة في دراسة أو وضع مشاريع أو تنفيذ أي منها خلال هذه الفترات. ولم ينغمس في صفقات وتقديمات غير واضحة المعالم، في المبادلة.
أن يحمل أقله شهادة جامعية في الإختصاص المتعلق مباشرة او غير مباشرة بالوزارة او الإدارة التي قد يتولاها، وله خبرة عملية مشهود له بها لفترة لا تقل عن عشرين سنة، وتكون له شخصية قادرة على تحمل المسؤولية في ادارة وزارته او الإدارة الرسمية المعنية.
يكون له تاريخ مشرف في العمل الوطني وخصوصا في الشأن العام ولديه إنجازات على هذا المستوى.
له على ألاقل ثلاثة إنجازات وطنية تبرهن شفافيته وتظهر قدرته على المبادرة في سبيل إنجاز تغيير فعلي بوجوده في مركز المسؤولية.
يكون نزيها ومتواضعا ويؤمن بالخدمة العامة لخير الناس دون مقابل.
حساباته المصرفية وأمواله وممتلكاته عموما، هي ضمن المعقول قياسا بمهنته وعمله ومنطقية رصيده.