تم افتتاح ملتقى عُمان الاقتصادي دورته السادسة، برعاية وحضور نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني معالي سلطان الحبسي، وبحضور أكثر من 400 مشارك تقدمهم وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي السنيدي، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، يحيى الجابري، وزير السياحة أحمد المحرزي وحشد من الرسميين وكبار رجال الأعمال من السلطنة والمنطقة. وانعقد الملتقى بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة العمانية، بالتعاون مع شركة الاقتصاد والأعمال؛ وانعقد على مدى يومين 29 و30 أبريل الجاري، وتخللته سبع جلسات عمل متخصصة.
البنك المركزي العماني
تحدث نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي سلطان الحبسي في كلمة افتتاحية، مؤكداً على أهمية انعقاد الملتقى وتحوله الى منصةّ دائمة تعكس تطور الأوضاع الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية في هذا المجال. وركز على أهمية التطورات الاستثمارية في السلطنة، في ظل عدد من التشريعات الحديثة بهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الدورة الاقتصادية والإنتاجية للسلطنة، الى جانب تشجيع المستثمرين العرب والأجانب عبر سلسلة من المحفزات لضخ استثماراتهم في عدة مجالات. وأضاف: "ان حكومة السلطنة تفاعلت مع تحدي هبوط أسعار النفط، وأقرّت المضي في البرامج الحكومية بتطوير البنى الأساسية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو، وذلك من خلال إطلاق وزارة التجارة والصناعة بوابة استثمر بسهولة لتعزيز التعاملات الالكترونية، لتكون بمثابة نافذة واحدة لإنجاز كافة التعاملات الحكومية".
وبهدف إضفاء مزيد من المرونة والتسهيل على بيئة الأعمال، أشار الحبسي الى انشاء الحكومة لمركز خدمات المستثمرين في وزارة التجارة والصناعة، ويعمل على تقديم المساعدة وتسهيل إجراءات المشاريع التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 3 ملايين ريال عماني، الى جانب غيرها من الإجراءات الرامية الى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في السلطنة.
وعلى الصعيد النقدي والمصرفي، أكدّ الحبسي أن العام المنصرم شهد تقدما ملحوظاً في معظم المؤشرات الاقتصادية للسلطنة، متخطية تأثيرات انخفاض أسعار النفط، حيث شهدنا تحسناً في عدد من الأنشطة الأخرى بينها الصناعة، الخدمات، الثروة السمكية وغيرها؛ ترافقت مع اتباع سياسات مالية ونقدية وتمويلية ملائمة. ونوّه بدور المصرف المركزي العماني خلال الفترة الماضية، حيث حافظ على مرونة أداء المؤسسات المالية والمصرفية والحفاظ على قيمة العلمة الوطنية، وأضاف: "سجلت السيولة المحلية معدلات نمو جيدة بلغت 4.2 في المئة خلال العام المنصرم، وارتفعت الودائع المصرفية والاقراض المصرفي بنسبة 5.6 و 6.4 في المئة على التوالي. كذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي نحو 18 في المئة نهاية عام 2017، وبقيت نسبة القروض المتعثرة عند مستوى متدنٍ بلغ حوالي 2 في المئة". وأشار الحبسي الى عدة تعديلات على اللوائح الرقابية التي بدأ تطبيقها البنك المركزي، بهدف تعزيز قدرة البنوك على الإقراض، ومنحها مزيداً من المرونة في إدارة فوائضها المالية وتنويع مصادر دخلها.
الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار
رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار خالد الزبير، اعتبر أن اقتصاد السلطنة استعاد عافيته، الا أن ذلك لا يعني أننا خرجنا من التحديات. واستعرض عدداً من الإيجابيات التي تحققت مؤخراً، أبرزها الخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي، وتحسن آفاق النمو والمتوقع أن يصل خلال العام الجاري الى 3 في المئة، وسط توقعات بأن ترتفع نسبة الانفاق في الميزانية العمومية بنحو 7 في المئة. أيضاً انخفض العجز بنحو 13 في المئة مع نهاية العام المنصرم، مسجلا 3.5 مليار ريال عماني.
اما عن توقعات أسعار النفط العالمية، فأشار الزبير الى أن حكومة السلطنة أقرّت ميزانيتها للعام الجاري بمتوسط أسعار 50 دولار لبرميل النفط، في حين أن واقع الأسعار الحالي يشير الى 65 دولاراً للبرميل.
وعن المؤشرات المالية والنقدية، لفت الزبير الى أنّ احتفاظ دول مجلس التعاون الخليجي باحتياطات نقدية كبيرة، إضافة الى استمرار ربط عملاتها بالدولار الأميركي، انعكس إيجابا على الاستقرار النقدي والاقتصادي لهذه الدول. وأضاف: "تتمتع البنوك العمانية برأسمال جيد ومعدلات كفاية رأس المال أكبر بكثير من الحد الأدنى المحدد من قبل البنك المركزي العماني. على سبيل المثال، تبلغ معدلات كفاية رأس المال في بنك مسقط 18.6 في المئة، والبنك الوطني العماني بمقدار 17.3 في المئة ، وبنك ظفار بمقدار 15.4 في المئة وبنك صحار بمقدار 16.2 في المئة".
وعلى صعيد التحديات القائمة، لفت الزبير الى أن الدين السيادي للسلطنة بلغ نحو 34 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث عملت الحكومة على تمويل العجز من خلال عمليات الاكتتاب، وقد لاقت اقبالا جيدا وبنسب فوائد مقبولة. ونوّه في هذا السياق بالقرار الحكيم الذي اتخذته وزارة المالية للاقتراض من الأسواق الدولية، وبالسياسة المرنة للبنك المركزي العماني تجاه القطاع المصرفي، اللذين ساهما في تقديم مجموعة كبيرة من السياسات الميسرة مما وفر دفعة قوية لنظام التمويل المحلي والقطاع الخاص.
وخلص الزبير الى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استثمارية واعدة بالنسبة للقطاع الخاص، حيث ان هناك فرصاً بأكثر من 54 مليار دولار في قطاعات غير نفطية أبرزها في التصنيع، التعدين، الأسماك، واللوجيستيات. ولفت الى أن عدداً من مؤسسات القطاع العام ستضخ نحو 7 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات غير النفطية. مشيراً الى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيساهم في تحقيق رؤية السلطنة للتنمية المستدامة، من خلال الاعتماد على القطاعات غير النفطية ركيزة أساسية للاقتصاد، والتي تشمل أيضا التركيز على تطوير قطاعات الطاقة المستدامة، والرعاية الصحية حيث تتمتع السلطنة بموارد هائلة في هذا المجال.
الاقتصاد والاعمال
والقى المدير التنفيذي في شركة الاقتصاد والاعمال وليد أبو زكي كلمة اعتبر فيها أن نجاح هذا المؤتمر في دورته الحالية يكتسب طابعاً استثنائياً، حيث يأتي وسط عدم استقرار إقليمي وتحديات اقتصادية عالمية كبيرة. وأكدّ أن صناعة المؤتمرات تمثل رافعة حيوية لاقتصاد السلطنة، بما تمتلكه من قدرات في تشغيل عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بها بشكل مباشر، وتحديدا في القطاع الفندقي واللوجيستي وغيرها.
وعن أبرز محاور الملتقى في دورته الحالية قال: "يلقي الملتقى الضوء على آخر التطورات الاقتصادية في السلطنة، وأهمها ما يجري في منطقة الدقم التي وضعت منذ أيام حجر الأساس لمصفاة الدقم، كما سبقها قبل أسابيع قليلة وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الصينية العمانية ، كما يتناول الملتقى القطاع اللوجستي الواعد للسلطنة، إضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو الأمر الذي نعول عليه الكثير في السنوات اللاحقة، وفرص الأعمال والاستثمار في القطاع العقاري، دور المصارف ومؤسسات التمويل في تمويل المشاريع الأساسية والمشاريع العقارية إضافة إلى مجاراة القطاع المصرفي للتطورات التقنية في مجال الصيرفة الإلكترونية".
سبع جلسات عمل متخصصة
واستكمل المؤتمر أعماله اليوم، وعبر سبع جلسات عمل متخصصة بدأت بجلسة أولى حول آفاق الاقتصاد العماني في ظل تعافي الاقتصاد العالمي، الجلسة الثانية حول الأهمية الاستراتيجية للموانئ في إرساء اقتصاد مستدام، الجلسة الثالثة: الدقم مركز لوجيستي وصناعي متكامل، الرابعة آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الخامسة آفاق الاستثمار العقاري، السادسة تمويل مشاريع البنية الأساسية والمشاريع العقارية، وجلسة أخيرة حول التكنولوجيا المالية (Fintech)، مستقبل الصناعة المصرفية.