حذّر موظفو المستشفيات الحكومية وزير الصحة غسان حاصباني من عدم الإختباء وراء حجج قانونية غير دقيقة وطالبوه بإصدار تعميم اليوم قبل الغد للبدء بتطبيق دوام الـ 35 ساعة عمل أسبوعيا.
ورفع المعتصمون لافتات طالبوا فيها بحقهم في الحصول على سلسلة الرتب والرواتب معتبرين ان "التأخير الحاصل في دفعها هو اهانة لكرامة الموظفين".
جاء ذلك خلال قيام موظفي المستشفيات الحكومية بتنفيذ اعتصام هذا الصباح أمام المدخل الرئيسي لوزارة الصحة في بئر حسن، بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في الشمال، الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المستشفيات الحكومية في الجنوب، تجمع مستشفيات بعلبك الهرمل، تجمع مستشفيات البقاع وجبل لبنان، لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.
وحضر المعتصمون من مختلف المستشفيات الحكومية المنتشرة في المناطق اللبنانية وأقفلوا مدخل الموقف حيث يركن الموظفون سياراتهم فيما بقي موقف زوار الوزارة متاحا للمواطنين كما بقي العمل اعتياديا في داخل مكاتب وزارة الصحة العامة حيث استمر تسيير مراجعات ومعاملات المواطنين.
وألقى عضو الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان خليل كاعين بيانا عرض فيه المطالب وقال: "نجتمع من كل لبنان لتحطيم سلسلة القيود ولأجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، نعتصم هنا أمام وزارة الوصاية، وزارة الصحة العامة، مطالبين الوزير بإنجاز المطلوب من وزارته برفع جداول للمالية والتفاهم مع معالي وزير المالية عليها ولإقرارها.
أيضا وتزامنا مع جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الآن أثناء اعتصامنا، نجتمع هنا لنقول للحكومة وفخامة الرئيس ورئيس الحكومة مجتمعة أنه عليهم دور فليلعبوه لحماية المستشفى الحكومي لأنه ملاذ الفقير وملجأه.
أما بالنسبة لاجتماع الغد الذي سمعنا عنه عبر التواتر بين الوزارة ومدراء المستشفيات الذين يمارس بعضهم الضغط على الموظفين لمنعهم من حقهم بالإعتصام والمطالبة بحقهم، فنتمنى ألا يكون محاولة جديدة للإنقلاب على الموظفين وللإتفاف على حقوقهم، وإلا فلتنتظروا ردنا التصعيدي هنا في اليوم الذي يليه، أي بعد غد الأربعاء لمعاودة الاعتصام".
أضاف: "هذا هو تجمعنا الثالث الذي نتمنى أن يكون الاخير يا معالي وزير الصحة، والا فكل الساحات والطوابق والمكاتب لنا والسلام...".
كما كانت كلمة باسم موظفي مستشفى رفيق الحريري الجامعي ألقاها بسام العكوم الذي لفت إلى "ضرورة تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب". وقال: "نريد حقنا في القانون ولن ننتظر دهرا لأن هناك مواد في القانون قابلة للتطبيق الفوري. ولا استعداد لدينا للتراجع".
أضاف: "ان قيمة الزيادة لا تصل إلى 40 مليار ليرة سنويا ومن الواجب على المسؤولين دفع هذه الزيادة إلى جانب تصحيح الدوامات".
كما تتالت الكلمات باسم الموظفين في المستشفيات الحكومية في المناطق للمطالبة بالسلسلة والتأكيد ان "التصعيد سيكون الخيار المتخذ في حال لم يلمس الموظفون إيجابيات لأنهم لن يقبلوا بعد الآن بالوعود". وطلبوا من مجلس الوزراء "ان يسمع صوتهم لإقرار الحل المطلوب".