برز إلى واجهة الاستحقاق الانتخابي في الأيام الأخيرة، كلام مزَجَ التوقعات بالقراءات السياسية، حول ترجيح إلغاء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس والتي يفترض أن تجرى في أيلول المقبل، بعد أن يدعو وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الهيئات الناخبة في مهلة أقصاها الخميس 17 الجاري.
إذ تنصّ المادة 41 من الدستور بوضوح على أن "إذا خلا مقعد في مجلس النواب، يجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحلّ محله. أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر، فلا يُعمد إلى انتخاب خلف". من هنا فإن إلغاء الانتخابات الفرعية الحالية يشكّل مخالفة صريحة للدستور.
وعشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي من المتوقع أن تبت في المسألة على وقع تمسّك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتطبيق الدستور وبالتالي إجراء الانتخابات الفرعية في مواعيدها، شددت مصادر متابعة للاستحقاق "الفرعي" عبر "المركزية"، على أن "لا خوف من خوض الانتخابات الفرعية، وخصوصاً في دائرة طرابلس حيث غالبية الأسماء المرشحة شدّت أحزمتها للانطلاق بالعملية الانتخابية بجهوزية تامة انتظاراً لساعة الصفر".
وإذ اعتبرت أن المواطنين وتحديداً في طرابلس، لا يريدون معارك انتخابية ويفضّلون تجنّبها قدر الإمكان طالما هناك مرشّح توافقي عن المقعد الأرثوذكسي عضو مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس أنطوان حبيب، وعن المقعد العَلوي أحمد عمران، أكدت المصادر أن الاستحقاق أمام خيارين: التسوية مع طرح المرشّح التوافقي، أو المعركة في حال لم يقبل أحد الأطراف المعنية بالخيار الأول.
وأملت أن "يبتّ مجلس الوزراء في الموضوع لصالح إجراء الانتخابات الفرعية في مواعيدها الدستورية، في ضوء إصرار رئيس الجمهورية على التقيّد بها. إذ أن عدم إجراء الانتخابات الفرعية يؤدي إلى التشكيك في شرعية مجلس النواب ككل".
المركزية