ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بحضور سعادة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الإجتماع الأربعون للمجلس، والذي عُقد أمس في مقره. كما حضر الاجتماع ، سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وعبدالله عبد الكريم، مدير عام دائرة شؤون النفط، وسالم بن مسمار، مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، ووليد سلمان، نائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية ، وناصر بوشهاب، المدير التنفيذي، للإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، وكيرون فيرقسون ، مدير عام هيئة دبي للتجهيزات، وفريديريك شيمين – المدير العام لمؤسسة دبي للبترول.
وقال سعادة سعيد محمد الطاير-نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: " تطبيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها، لنكون الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، تمت مناقشة مبادرة اينوك لاستخدام وقود الغاز الطبيعي المضغوط للمركبات (CNG) كوقود بديل، بما يسهم في دعم اقتصادنا الوطني وحماية البيئة تحقيقاً للتنمية المستدامة والمحافظة على الموارد من أجل الأجيال المقبلة".
واضاف سعادته: "تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 لجعل دبي مدينة متكاملة ذكية مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، وتحسين جودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كنموذج يحتذى به عالمياً، تم خلال الاجتماع ايضاً مراجعة واعتماد تنفيذ خارطة كثافة استهلاك الطاقة في دبي لتعريف المناطق ذات الاستهلاك العالي والعمل على ترشيد المياه والكهرباء. ويهدف مشروع خارطة كثافة الطاقة في دبي الى دمج بيانات مباني إمارة دبي مع بيانات استهلاك الطاقة بهدف إيجاد آلية لتحليل ورصد الاستهلاك وإيجاد الحلول اللازمة للحد من الاستهلاك المرتفع، بما يتماشى مع استراتيجية خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030".
من جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: " تم استعراض المشاريع والمبادرات والبرامج الاستراتيجية، حيث تم الاطلاع على مقترح يعنى بتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي المستقبل. كما تم الاطلاع على التقرير المالي السنوي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي للعام 2015.