اختتمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثّلةً دولة الإمارات العربية المتّحدة، مشاركتها الفاعلة في الاجتماع السنوي الرابع عشر للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، الحدث السنوي المنضوي تحت مظلة "الجامعة العربية" والذي أقيم في الفترة بين 24 و27 نيسان ابريل 2016 في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة واسعة لكبار الخبراء والمعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم العربي لتبادل الخبرات والتجارب مع ممثلّي هيئات تنظيم قطاع الاتصالات في الدول العربية، والاطلاع على أحدث التطوّرات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومناقشة سبل إدماجها وتطبيقها في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك لتوفير مناخ جذّاب للاستثمار في الأسواق العربية.
ترّأس وفد الهيئة مديرها العام سعادة حمد عبيد المنصوري، بمشاركة كل من المهندس ناصر بن حماد مدير إدارة العلاقات الدولية والسيد حسن الأحبابي اقتصادي تنظيمي، وتخلّل الاجتماع، الذي تناول موضوعات من أهمها تطبيقات "إنترنت الأشياء"، حلقة نقاش مغلقة حضرها رؤساء هيئات تنظيم الاتصالات للوقوف على عدّة مواضيع رئيسة أهمّها البعد الاستراتيجي للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات ومحفظة مشاريعها المستقبلية على مدار السنوات الخمسة القادمة، وآليات تعزيز التقارب والانسجام بين الأطر والسياسات التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى آليات وضع خطط وبرامج مستقبلية للمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبناء مجتمعات معرفية تدعم التنمية المستدامة.
كما تمت مناقشة مجموعة من المشاريع الحالية مع التركيز على موضوع فريق عمل الشبكة حول تطبيقات التراسل عبر الإنترنت المعرفة بـ (OTT)، وتشكيل لجنة استشارية بعضوية كل من الإمارات والأردن وموريتانيا تقوم بدراسة إعادة هيكلية الشبكة والنظر في القواعد العامة. وقدمت دولة الإمارات أيضاً ورقتي عمل حول أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية وتيسير "إنترنت الأشياء".
وسبق الاجتماع في اليوم الأوّل ورشة عمل متخصّصة ناقش خلالها عدد من الخبراء الدوليين والمتخصّصين مستقبل التوجّهات العربية في مجال المدن الذكية وخاصة مفهوم "إنترنت الأشياء"، الذي يشهد تطوّراً ملحوظاً وانتشاراً متنامياً في الدول العربية باعتباره ركيزة أساسية في تسريع عجلة التحوّل الذكي والارتقاء بكفاءة الخدمات والإجراءات ذات الصلّة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن مؤسّسة "ماكنزي جلوبل"، من المتوقّع أن تصل مساهمة تقنيات "إنترنت الأشياء" في الاقتصاد العالمي إلى 11 تريليون دولار سنوياً بحلول العام 2025، وذلك بالتزامن مع توقّعات بأن تحقّق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى نمو في حركة البيانات السحابية في العالم في ظل المشاريع التنموية والتطويرية الكبيرة التي تشهدها المنطقة حالياً على مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "تأتي مشاركتنا في هذا الاجتماع في سياق المساعي المشتركة للمشاركة الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والرؤى مع نظرائنا من مختلف الدول العربية، ومناقشة أهم القضايا التنظيمية والتشغيلية والفنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في مسعى يهدف للارتقاء بقطاع الاتصالات ونظم المعلومات في العالم العربي إلى أعلى المستويات العالمية لضمان مواكبة المتغيّرات المتسارعة في السوق الدولية، ودعم الاتجاهات المحلية والإقليمية الطموحة نحو التحوّل إلى مدن وحكومات ذكية قادرة على توفير أفضل فرص النمو والتطوّر على الساحة الدوليّة".
وأضاف سعادته: "تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بمفهوم "إنترنت الأشياء" الذي يشكّل اللبنة الأساسية لمسيرة التحوّل الذكي التي تقودها الدولة في سبيل الارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والسعادة بين أوساط المجتمع المحلي بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن والمواطن.
من جهته، أشار ناصر بن حماد إلى المكانة العالمية لدولة الإمارات ودورها في تعزيز التعاون الدولي في مجال "إنترنت الأشياء"، حيث أن الإمارات؛ ممثلة بالمهندس ناصر المرزوقي ممثل الدولة في الاتحاد الدولي للاتصالات، عضو في أعمال اللجنة الدراسية (20) المكلّفة بـ "إنترنت الأشياء" في الاتحاد الدولي للاتصالات. ولعل هذا الأمر، بحسب بن حماد، يعكس بوضوح حرص القيادة الرشيدة على المساهمة الفاعلة في دعم التوجّهات العالمية في مجال المدن والحكومات الذكية، وترسيخ المكانة الطليعية للدولة في تطوير المشهد التكنولوجي على الخارطة العالمية وتسخير الإمكانات والطاقات كافة نحو تمكين أبناء الإمارات من ترأس لجان دولية ومناصب رفيعة بالمنظمات الدولية الرائدة.
وتقرر في الختام تسلّم دولة الإمارات، ممثّلة بـ الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، رئاسة الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 2017، وكذلك استضافة أعمال الاجتماع السنوي الخامس عشر للشبكة.
يُذكر أن الشبكة العربية لهيئات تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تأسّست في العام 2003، تضم في عضويتها جميع مؤسّسات تنظيم قطاع الاتصالات في الدول العربية، وتهدف إلى دعم التعاون وتبادل الآراء والخبرات فيما يخص تنظيم الاتصالات، وإعداد سياسات ونماذج وإجراءات للاسترشاد بها لبلوغ الانسجام على مستوى الممارسات التنظيمية في العالم العربي، وتحقيق شمولية الخدمة والتنمية المستدامة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.