# سهير خليفة
يبرز الآن الملف النفطي في لبنان، كواحدٍ من أبرزِ الملفات الاقتصادية والاستثمارية، التي ينظرُ اليها كـ "خشبةِ خلاص"، يمكنها أن تقيل لبنان من عثراته المالية المتفاقمة، نتيجةَ استمرار مسلسل الدين العام وتفاقم العجز المالي، الذي يهدد فعلياً الكيان الاقتصادي، بسبب عدم القدرة على لجمِ النزفِ المالي، وعدم توفر أيةْ موارد طبيعية يمكنها أن توقفَ هذا الاختلال....
ومن هنا، فإن قانون النفط، يحدد أن ملكية المواد البترولية والحق في إدارتها يعود حصرا للدولة، غير أن الدول النفطية غالبا ما تمنح حق امتياز لاستثمار ثروتها بالمحروقات لطرف ثالث، يكون عادة للشركات الاستثمارية الكبرى والمتخصصة، والتي أقل ما يقال عنها أنها شركات أكبر من دول... من هنا تظهر الضرورة القصوى في ان تكون هذه الثروة غير المتجددة موضع إهتمام خاص من قبل المشرع لتنظيم الإطار القانوني والمالي الذي تتم في نطاقه ممارسة أعمال البحث عن النفط وإستخراجه بطريقة تضمن المحافظة عليه
كأحد الموارد الطبيعية الهامة في عملية التنمية الإقتصادية الشاملة للدول المنتجة.
وتعتبر عقود النفط التي تبرمها الدولة المنتجة مع الشركات المستثمرة الضمانة الأكيدة إن لم نقل الوحيدة لتأمين عائدات الدولة المضيفة وفائدتها من تلزيم ثرواتها الى الغير، إذ أن هذه العقود تعتبر الوسيلة الفعالة لحماية موارد الدولة من ثروتها.
وهنالك ثلاثة أنماط للعقود النفطية أو الأنظمة التي تحدد العلاقة بين طرفي العقد، وهي عقد الامتياز، عقد التشارك في الإنتاج، عقد الخدمة، وثمة نوع آخر من الترتيبات يعتبر أحياناً نوعاً رابعاً من عقود النفط، هي المشاريع المشتركة.
لقد اختار اصحاب السلطة في لبنان، وجهة تمزج بين نظامي الإمتياز وتقاسم الانتاج، وقد يظهر ان المزج بين هذين النظامين من العقود النفطية يمكن ان يكون جيدا وقرار اتخاذه حكيما، لو ان المشرع اللبناني جمع المميزات الأساسية لكل نظام مستبعدا الشوائب الخاصة بالنظامين، فهذا النظام الممزوج يفترض في الواقع وجود هرمية متكاملة على راس الدولة المنتجة، يحدد دور الشركات المستثمرة بشكل دقيق، ويختار عن طريق الكفاءة المتخصصين، وأول هذه الأساسيات الشركة الوطنية، فإن مفهوم مشاركة الدولة دون إنشاء شركة وطنية يجعلنا نتوقف لنسأل من يشارك من، إذ يكتفي القانون بالتطرّق إلى إمكان مشاركة الدولة وإنشاء شركة وطنية في المستقبل، من دون تحديد صلاحياتها التي توجب أن تكون شريكة فعلية وفعالة في عملية الانتاج كي تكون كذلك في موضوع التقاسم والانتاج.
وعند التدقيق في قوانين النفط التي سنها المشرع اللبناني في 2010 والنصوص التنظيمية الملحقة بها، يتبين ان هذه المراسيم ليست الا عناوين عامة لا تدخل في التفاصيل، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في عملية انتاج هذه الثروة، إذ إضافة الى الغموض في موضوع نسب الربح او العائدات، وهو الأمر المعول عليه كثيرا في عقود النفط المبرمة حول العالم بين اي دولة منتجة واي شركة مستثمرة، نجد أن الأتاوة المحددة فيما يتعلق بالغاز والمعتبرة الأدنى عالميا عن مستوى الحد الأدنى المعمول به والذي يبلغ 12.5 هي 4 في المئة في لبنان وذلك طيلة فترة الانتاج ولو بقي ثلاثين عاما، مضافا اليها إعفاء الشركات من مجموعة من الضرائب دون اي مقابل والإبقاء عليها ثابتة غير متغيرة ايضا، بالمجمل يتبين جليا تغليب مصلحة الشركات على مصلحة الدولة وحق المواطن، كل هذا قد يمكن تصحيحه عبر نظام مالي مدروس بدقة ومتخصص في موضوع النفط، الى أن نصل الى الموضوع الأهم ذلك الذي ننتظر أن يفسر المعنى الحقيقي لمفهوم عقد تقاسم الإنتاج، إذ يبدو عنوان العقد مغريا، أما إذا اقتربنا من الواقع وبتفسير مواد القانون والمواد التطبيقية، بعيدا عن العنوان البراق، فإننا نجد أنفسنا أمام تقاسم في الايرادات التي قد تحصل عليها الشركات المستثمرة وليس تقاسما لانتاج الثروة الحقيقي، إذاً نظام عائدات الدولة من الثروة ركيك، وهو أول انسحاب للدولة من مفهوم المشاركة وعودتها الى نظام يشبه عقود الامتيازات التي عمدت الدول الى الابتعاد عنها بهدف المشاركة الفعلية في الانتاج وذلك منذ منتصف القرن السابق تقريبا.
إضافة الى ما تقدم أعلاه تبدو مشاركة الدولة واهية وضعيفة من جهة كما موضوع الرقابة حيث الدور الأضعف من جهة ثانية، إذ يحق للدولة بموجب قانون النفط تدقيق وتفتيش سجلات الشركات المستثمرة وسجلات كل صاحب حق في العمل في نطاق هذا المجال، الواقع يبتعد أكثر عن فعالية هذا الكلام، فالشركات المستثمرة غالبا ما تكون من الشركات المتعددة الجنسية تلك التي تتمتع بقوة تفوق عادة قوة الدولة المضيفة من عدة نواح، أولها الموازنة وتليها المعرفة المتخصصة، يزيد من تعقيدات هذه المشاركة المادة عشرين التي وضعها المشرع ليناقض نفسه بنفسه، إذ توجب هذه المادة على الشركات المستثمرة أن تقوم بتدريب العاملين اللبنانيين في قطاع النفط، ليكمل بجملة تناقض ما بدأ به، من أن هذا الالتزام ينتفي عن عاتق هذه الشركات متى كان يناقض مصالحها ويتعارض معها، الأمر الذي يجعل الواقع واضحا أمامنا لناحية ان هذه الشركات ستدرب اللبنانيين، نعم، إلا في الأمور الخاصة بكميات انتاجها وبيعها وارباحها وكل ما يتعلق بمداخيلها ليبقى امرها مبهما، وهو ما يجب ان تكون الدولة على دراية خالصة به، الأمر غير المفهوم وغير المقبول، وإذا كان يحق للوزير ولهيئة قطاع النفط مراقبة اللجان التي تؤسسها الشركات فيما بينها فما ذلك الا كمراقبين دون ادنى سلطة للتدخل ايا كان موضوع هذه اللجان او قراراتها.
وإذا كان كل ما تقدم يخيف المواطن من ضياع حقه وحق اولاده من بعده في ثروة بلاده الوطنية، فإن ما يجعل الخوف اكبر هو ما نصت عليه المادة 35 من اتفاقية التنقيب والانتاج، فإذا كانت مبادرة الشفافيّة تركّز على عنصر واحد في سلسلة القيم المنتظرة، وهو الإيرادات، فهي تتجاهل التحديات الّتي تواجه البلاد في مجال أنشطة انتاج النفط، إذ الزمت كل من يتعاطى في مجال النفط ومشتقاته بموجب السرية المطلقة وهو عكس المطلوب ، سيّما لجهة منح العقود للشركات على اسس واضحة تفيد مصلحة الدولة، كما في مجال أنشطة تؤمن حسن سير العائدات وتوزيع الايرادات، إذ أن الشفافية في عقود النفط خاصة باتت حاجة ملحة وضرورية لتأمين حسن سير الأعمال وحسن تطبيق القانون خصوصا ما يتعلق بالشق المنظم لمالية هذا القطاع، الذي قد يكون نعمة على بلاد منتجة ونقمة على بلاد لا تعرف قيمة ما تنتج الا في إطار المصالح الآنية.
من هنا فإنّ مشكلة لعنة النفط لا تنبع فقط من الفساد السافر والمتوقع بحدّ ذاته، بل تكمن في عدم سن قوانين نفطية تراعي مصلحة الوطن وليس الشركات، إذ يجب ان يكون العقد الموقع فيما بين الدولة والشركة المستثمرة عقد مشاركة حقيقية ورقابة فعالة بوجود شركة نفطية وطنية، وإلا فعلى ما نحلم به ونضعه من آمال الف السلام.
بقلم سهير خليفة ، محامية مهتمة بقضايا العقود والتحكيم
لموقع Business Echoes