رأى الخبير المصرفي الدكتور غسان شماس والذي يشغل مستشارا لبنك لبنان والمهجر للتنمية، أن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان يعد إنجازا، لكنه أسف لان مدتها ستكون قصيرة علما أن وزراء لامعين كل حسب اختصاصه يشاركون فيها. وإعتبر شماس في حديث لموقع Business Echoes الاخباري الاقتصادي، أن ذلك يحتم على الحكومة أن تضع أمامها أولويات، آملا إنجاز البيان الوزاري في وقت قريب وأن تنال الثقة، مشددا على وجوب ان تبدا الحكومة بالهاجس الامني وهو متفرع خصوصا أن اللبنانيين يعيشون مرحلة مليئة بالاحداث الامنية يذهب ضحيتها أعداد منهم، وهي (تكركب السوق) وهي كلمة باتت متداولة جدا في هذه الايام. وقال شماس ان الحالة الامنية فيها عدة تشعبات من القضائية مرورا بالمحكمة الدولية وجديدها، وصولا الى ملف اللاجئين السوريين وغيره من الملفات، وهذا عامل امني قد يكون اقتصاديا ايضا. وإضافة الى الهاجس الامني يرى شماس ان هناك هاجس التحضير لانتخابات الرئاسة وهذه مرحلة مهمة لانها قد تشغل اللبنانيين، وقد تشكل الانتخابات المحور الاساسي ويتم اهمال امور أخرى. شماس حدد ثالث اولويات الحكومة بالهاجس الاقتصادي، وحذر من أن الاقتصاد بطيء عندما ينمو، سريع عندما يتدهور ما يعني انه بيان ليس متوازي الاطراف، ضاربا مثالا ما يحصل اليوم في اوكرانيا، حيث تدهور الوضع الاقتصادي في 15 يوما وشهدت كييف وضواحيها ركودا، ايضا هناك كراكاس مشيرا الى انهم باتوا يفكرون بالتخفيض من منتجات او صادرات البترول. وأضاف ان اللبنانيين مضى على دخولهم دوامة ما يسمى بالكربجة أكثر من احد عشر شهرا، لافتا الى ان كل النمو الذي تم تحقيقه خلال 6 او 10 أو حتى 20 سنة، سيخسره لبنان. واعتبر ان الاقتصاد اللبناني خسر الاندفاع لكن ذلك لا يعني انه إنهار حتى لو تراجع، فلبنان اقتصاديا، لديه مقومات والعامود الفقري لمصرف لبنان ثابت وقوي لافتا الى ان القاصي والداني يعلم ما هو دور مصرف لبنان والقيمين عليه بالمحافظة على سعر الليرة وعلى عامل الثقة. ويعتبر شماس ان الهاجس الاقتصادي امام الحكومة يشتمل على ملفات ضخمة، فالنفط سيبقى محور بحث لكن من الصعب حصول تعاقدات وان يتم الانتهاء من الملف في ثلاثة اشهر، وهناك ملفا G LTE4 وسلسلة الرتب الرواتب، فالاقتصاديون بانتظار ما سيطبق من وعود. ويرى شماس ان القطاع السياحي سجل هبوطا لافتا الى ما افادت به تقارير عن نسب اشغال لم تتعد الـ 51 في المئة في 2013، لكنه تساءل ماذا يحصل هذا العام؟ محذرا من ان ذلك ان كان آنيا فالآني يؤدي الى تدهور وبالتالي اي حادثة تحصل في لبنان ستؤدي الى هبوط نسب الإشغال في الفنادق الى 6 و 7 في المئة في العاصمة، بينما ستكون النسبة أقل في المناطق وستنعكس الاوضاع اقفالا في بعض المؤسسات والمحال.
وعن نسب النمو رأى شماس أن هناك تقارير تتوقع تحسن نسبة النمو في 2014 الى 2.2 و 2.3 في المئة آملا أن تتخطى النسبة 2.5 في المئة، داعيا الى ضرورة أن تعالج الحكومة الهاجس الاقتصادي الابرز والمتمثل بتضخم الاسعار والذي تشعر به جميع الأسر. وختم حديثه داعيا الحكومة الى أن تحافظ خلال فترة ولايتها اي في الاشهر الثلاثة الحالية على وضع لا ينهار اقتصاديا وأن تمهد لست سنوات جدد من خلال عجينة صالحة.