باسل الخطيب
بعد أن كشف مصرف لبنان يوم أمس الاثنين، عن إطلاق العمل بمنصة إلكترونية لعمليات الصرافة، تضم كل من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة، والتي سيسمح من خلالها للمستوردين شراء الدولار من المصارف نقداً، إتصلنا في موقع بزنس إيكوز، بخبير المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي، الذي عرض لعدد من النقاط والاسئلة بشأن المنصة وهي كالآتي:
-
المنصة موجودة منذ منتصف عام ٢٠٢٠ وعدم اللجوء إليها من قبل هو دليل على عدم فعاليتها.
-
العمل بالمنصة في هذا التوقيت، يعطي الانطباع بأن مصرف لبنان رضخ لضغوط السلطة وهذا يفقد المصرف المركزي إستقلاليته، وعلينا ألا ننسى أن تمويل عجز الدولة وفسادها وهدرها للمال العام، هو شكل من أشكال الخضوع للضغوطات السياسية.
-
عِوض أن تنشغل السلطة السياسية في مُعالجة الأزمة الإقتصادية، تلجأ إلى محاولة إضفاء الشرعية على جزء من السوق السوداء، وفتح نافذة جديدة للمضاربة بين من يستفيد من هذه المنصة ومن لا يستفيد (الصرافون غير المرخص لهم والأفراد).
-
تطبيق قانون "تنظيم أعمال الصرافة" أسهل من إنشاء أو مراقبة عمل هذه المنصة. القانون يحصر ممارسة أعمال الصيرفة بالمؤسسات المُرخّص لها من قِبل مصرف لبنان. وأن يُطبّق عليها ما يُطبّقه على المصارف لجهة مُراقبة عمليات البيع والشراء اليومية، وخاصة أنّ القانون يسمح للمركزي بأن يحصل على البيانات والمعلومات التي يطلبها من شركات الصرافة، التي تخضع لمراقبة لجنة الرقابة على المصارف... فلماذا المنصة إذا كان "تطبيق القانون" و"تفعيل المنصة" يحتاجان إلى الجهد ذاته؟
-
أسئلة كثيرة ما زالت عالقة والإجابة عليها ليست سهلة:
- ما هو مصدر الدولارات التي ستُضخّ في هذا السوق في ظل ميزان مدفوعات سلبي وإستيراد يفوق التصدير بأضعاف؟
- من سيُحدّد سعر الصرف اليومي؟
- كيف سيتم ضبط الإيقاع في السوق؟
- هل ستتوقّف حركة الصرافين؟
- هل تدخل منصّة مصرف لبنان لاعباً شرعياً جديداً إلى سوق الصرافة؟
- هل الهدف إقفال السوق السوداء نهائياً أو تهذيب الأداء فقط؟
- وهل سنبقى على أكثر من سعر صرف معتمد من قبل مصرف لبنان: ١٥٠٠ و ٣٩٠٠ و ....؟
-
هل يستهدف مصرف لبنان الضغط على المصارف لكي تُعيد جزء من السيولة التي كوّنتها في حساباتها لدى مصارف المراسلة (بموجب أحكام التعميم ١٥٤) لتُستخدم في تمويل أعمال الصرافة التي هي ضمنا محاولة فاشلة لإنقاذ العهد؟
وحسب فحيلي، لا يوجد أي دافع عند المصارف للمساهمة في هذه اللعبة لإرضاء عهد تمنع وتعثر عن دفع إلتزاماته للمصارف وأوقعها في الواقعة التي لا يُخرجها منها إلا خريطة واضحة ومشروع كامل متكامل لهيكلة وجدولة للدين العام.
ويضيف فحيلي، إن مصرف لبنان يتوجّه اليوم، لمؤسسات الصيرفة المسجلة لديه (وهناك الكثير من مؤسسات الصيرفة الغير مسجلة لدى مصرف لبنان وتتحكم بالسوق السوداء.) فيعطيها مهلة حتى ١٦ نيسان ٢٠٢١ للإشتراك في المنصة في وقت أخذ الإنهيار الإقتصادي منحى إنحداري حاد وكل ساعة تحتسب ضد المواطن. يهددها بالشطب إن لم تلتزم!!
وختاماً يتساءل ضيفنا، وسط هذا كله ثمة معلومات عن أن مؤسسات صيرفة طالتها العقوبات الأميركية ومازالت تعمل بشكل طبيعي، وثمة صرافين غير مرخصين يسرحون ويمرحون... فعن أي عقوبات نتحدث؟
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.