وأخيرا وبعد 12 سنة من الانقطاع حقق سياسيو لبنان انجازاً ملحوظاً عبر اقرار موازنة العام 2017.
وقد حصل ذلك بعد 12 سنة من الفوضى في المالية العامة والعشوائية بالإنفاق وتدهور الوضع المالي في لبنان وتنامي الدين العام.
ولتسليط الضوء على الموضوع ومعرفة ايجابيات إقرار الموازنة، يقول الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث مشترك للزميل باسل الخطيب يعرض في نشرة اخبار تلفزيون المستقبل وعبر موقع BusinessEchoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، ان هناك ايجابيات متعددة ابرزها:
-
دخول لبنان في الانتظام المالي
-
الحدّ من الإنفاق العشوائي
-
الحدّ من المخالفات القانونية بالإنفاق
-
تحسّن نظرة المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف
-
التمهيد للإعداد لمشروع موازنة العام 2018
ويتوقع وزني ان تنتظم الاشهر المقبلة اكثر على الصعيد المالي، وان يتضمن مشروع موازنة العام 2018، رؤيا اقتصادية مالية وخطوات اصلاحية، لأن هذا ما يحتاجه الاقتصاد والوضع المالي الحالي في لبنان.
وعلى الرغم من إيجابية إقرار الموازنة، فهو لن يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية حسب وزني، لأنه يأتي بعد تأخر عشرة أشهر، ولم يتبقَ سوى شهرين على نهاية العام، كما انها تعتبر موازنة حسابية وموازنة ارقام للايرادات والنفقات، ولا تقدم لا رؤيا اقتصادية ولا رؤيا اصلاحية، ولا تتضمن اي خطوات تحفِّز الاقتصاد او تحسن الاوضاع الاقتصادية، في حين ان اهميتها تكمن في انها تضع حداً للفوضى المالية وتدخل البلاد في الانتظام المالي.
اما عن مشروع موازنة العام 2018 يقول وزني ان وزير المال اعلن منذ شهرين اي في بداية شهر ايلول سبتمبر 2017، انه احال مشروع موازنة 2018 الى مجلس الوزراء ومن المفترض مناقشته لإحالته الى مجلس النواب قبل نهاية كانون الثاني 2018 اي ضمن المهل الدستورية للموازنة.
خاص BusinessEchoes.com
بقلم باسل الخطيب رئيس تحرير الموقع
[email protected]