رفع سعر المازوت في سوريا يترافق مع صعوبة الحصول عليه

انتقد صناعيون واقتصاديون قرار الحكومة السورية رفع سعر المازوت للمرة الثانية خلال ستة أشهر، الذي ترافق مع رفع سعر ربطة الخبز والغاز المنزلي، الأمر الذي أثار استياءً عاماً، علماً أن الحصول على وقود التدفئة والنقل لا يزال صعباً للغاية.
وأصدرت الحكومة السورية، ليل السبت، وهو يوم عطلة رسمي، قراراً برفع سعر المازوت من 80 ليرة سورية إلى 125 ليرة.
وذكر بيان رسمي أن الحكومة أصدرت ستة قرارات «تضمنت توحيد سعر ليتر المازوت للقطاعين العام والخاص بـ 125 ليرة سورية، بما فيها لأغراض التدفئة والنقل، وتحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ1500 ليرة، وربطة الخبز بـ35 ليرة، وبدأ العمل بها اعتباراً من أمس الأحد».
ولم يشرح البيان أسباب القرار، إلا أن الصحافة المحلية مهدت خلال الأسابيع الماضية لمشاريع «قرارات» بهذا الصدد «للتخلص من التعقيدات التي صاحبت إحداث سعرين للمادة، بداية الشتاء في تشرين الأول» الماضي، حيث وضعت الحكومة سعرين لمادة المازوت لكل من الصناعيين والعامة، وهو ما دفع إلى وجود شبكة استغلال كبيرة، ترافقت مع نقص كبير في استيراد المادة، التي يأتي القسم الأكبر منها من إيران.
وكان مواطنون يشتكون من إمكانية الحصول على وقود التدفئة بسعره الرسمي المقرر بـ 80 ليرة ، وذلك من محطات الوقود.
وتكوّنت شبكة مصالح اقتصادية نتيجة تشابك احتياجات القطاعات المختلفة للمادة. وقال سائق حافلة نقل داخلي خاص، لـ «السفير»، إن السائقين كمثال، يحصلون على ليتر المازوت بـ100 ليرة من المحطات، بحيث تذهب 20 ليرة عمولة إلى «المراقب الحكومي»، والذي غالبا ما يكون من عناصر الأمن أو الشرطة، وما أن يخرج السائق من المحطة، يقوم ببيع الليتر بـ130 ليرة، والذي يشتري بدوره يبيعه بـ200 وفقاً لحاجة المستهلك.
ووصل سعر المازوت في مناطق سيطرة الدولة، كالمحافظات الساحلية، إلى 225 ليرة لليتر الواحد، فيما وصل في حلب إلى 400، خصوصا مع ارتفاع طلبات الصناعيين للمادة، علماً أن المفارقة لا زالت قائمة، نتيجة بيعه في مناطق الشمال الشرقي بـ50 ليرة، وذلك عبر شبكة تجار هي الأخرى، توصل النفط المكرر يدوياً والمسروق من آبار الدولة إلى المستهلك المحلي.
وانتقد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي القرار، مشيراً إلى وجود «مشكلة في طريقة الدعم» التي تنتهجها الحكومة لسعر الوقود، ومعتبراً أن الفائدة المرجوة من «توحيد السعر» وتخفيضه لن تتحقق ما دامت كلفة استيراد الليتر تصل إلى 145 ليرة، مطالباً «بإلغاء الرسوم والضرائب على المستورد الخاص، وترك حرية التسعير له وفتح المجال للمنافسة الحرة».
بدورهم، اشتكى مستوردون لمادة المازوت من سعر التكلفة. ورأى قسم كبير ممن يحصلون على الوقود عبر المنافذ اللبنانية، أن سعر الليتر يجب أن يكون بين 160 و180 ليرة سورية، نظراً لكلفة النقل والرسوم المرتبطة بعملية الاستيراد.
وكانت «السفير» نشرت في وقت سابق عن توجه تدريجي لدى الحكومة لتحرير أسعار مواد الوقود وإتباعها لبورصة الأسعار الدولية اليومية. ويخضع سعر ليتر البنزين لهذه العملية، ما سمح بانخفاضه مؤخراً بنسبة ضئيلة، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية. إلا أن المواطن السوري عموما لا يلمس منافع انخفاض السعر العالمي، بسبب مستوى العملة المحلية المستمر في التدهور، والتي وصلت الأسبوع الماضي إلى حدود 210 ليرات للدولار الأميركي.
وسيتبع الارتفاع الأخير صعود جديد في الأسعار، ولا سيما أسعار النقل والمواد الغذائية المصنعة. وقدر خبراء أن يحصل ارتفاع عام في الأسعار يقارب 40 في المئة، ما سيفاقم الهم المعيشي للمواطن السوري بشكل غير مسبوق، وإن كان متوقعاً ويحصل بشكل تدريجي منذ ثلاثة أعوام.
وسرت شائعات عن منح تعويض قدره خمسة آلاف ليرة لكل أسرة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن مرسوماً رئاسياً صدر أمس قضى بمنح «تعويض معيشي شهري» قدره اربعة آلاف ليرة للمدنيين والعسكريين والمتعاقدين مع القطاع العام في الدولة.
ونشرت «سانا» أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر «المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015» و»يقضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بعقود سنوية تعويضاً قدره 4 آلاف ليرة شهرياً، باسم تعويض معيشي». وبحسب المرسوم، لا يخضع التعويض لأي حسم، مهما كان نوعه، ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش، ويتم العمل بهذا المرسوم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
وترافق ارتفاع سعر ليتر المازوت مجدداً مع صعود جديد لسعر ربطة الخبز، التي وصل سعرها إلى 35 ليرة، وذلك للمرة الثالثة خلال فترة لم تتجاوز ستة أشهر. كما ارتفع سعر الغاز المنزلي بذات النسبة خلال الفترة نفسها.
وأطلقت الحكومة، على العملية الأخيرة، مصطلح «عقلنة الدعم»، في إشارة إلى مراجعة تقوم بها لسياسة «الدعم الاجتماعي» الباهظة الكلفة، والتي سبق لرئيس الحكومة السوري وائل الحلقي أن أعلن، بداية العام 2014، أنها تكلف الدولة ما يزيد بقليل عن 600 مليار ليرة سورية، وذلك بسعر قارب 150 ليرة للدولار في تلك الفترة.
وتخوف أحد المعلقين الاقتصاديين، في تصريح صحافي، من أن تؤدي «سياسة عقلنة الدعم الحكومية إلى جنون المواطن».

نقلا عن صحيفة السفير.