اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز S&P للتصنيف الائتماني، ان استمرار انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي على الارجح الى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية وكذلك القطاع الخاص.
وقالت الوكالة ان الانخفاض الذي سجل مؤخرا في اسعار المحروقات، قد يؤثر اذا ما استمر بشكل جدّي على المؤشرات الاقتصادية والمالية في المنطقة، وسيلقي بظلاله على النمو.
وبحسب التقرير، فان العائدات النفطية تشكل في المتوسط 46 في المئة من العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي الست، في حين تشكل الصادرات النفطية ثلاثة ارباع الصادرات.
واعتبرت الوكالة ان البحرين وسلطنة عمان هما الاكثر عرضة لمخاطر انخفاض اسعار النفط، فيما الامارات وقطر هما الاقل عرضة، مشيرة الى انه بالرغم من ان الاحتياطات النفطية والغازية تشكل داعما اساسيا للتصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج، الا ان اقتصاداتها المعتمدة على النفط تشكل نقطة ضعف ايضا.
هذا وتوقعت الوكالة ان يكون برميل نفط برنت عند سعر 85 دولارا في ما تبقى من 2014، على ان يكون السعر المتوسط في 2015 عند 90 دولارا.