قالت وزارة النفط العراقية أن العراق تعرض لخسائر مالية تجاوزت قيمتها الـ 34 مليار دولار من جراء عدم تسليم حكومة إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم خلال الأعوام الاربعة الاخيرة.
واكدت الوزارة ان عمليات تسويق النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة ووزارة النفط الاتحادية هى مخالفة دستورية صريحة، تسبب أضرارا للاقتصاد وللموازنة، مشيرة الى ان الاقليم رفض تسليم الإيرادات المتحققة الى الخزينة طيلة السنوات الممتدة من 2010 و حتى 2014 .
من جهة اخرى، كررت وزارة النفط مطالبتها الحكومة التركية باحترام السيادة العراقية وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التى تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010.