أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، عن إقفال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط، ولفت الى أن هيئة إدارة قطاع البترول ستقيّم العروض، وستحيلها على مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها، إذا كانت لمصلحة لبنان، مشيرا الى أن القانون اللبناني، نص على إنشاء سجل بترولي، يسجل فيه من هم أصحاب الحقوق وأصحاب المصالح.
وأكد أن سعر النفط لا يؤثر على حصة الدولة، إنما على ميزانية الشركات، وأن أفضل الطلبات ستحال إلى مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها.
وشدد على ان العقد منشور في الجريدة الرسمية، وكذلك دفتر العروض ولا يوجد اي امر مبهم أو سري، مشيرا الى ان صلاحيات الوزير في هذا القطاع هي اقل من صلاحياته في قطاع آخر، وقد تم التنازل عن الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء.
وقال ابي خليل انه صحيح انه كانت هناك فرصة سنة 2013،وكانت الظروف السياسية تسمح بإتمام المزايدة، انما اليوم لا تزال الفرصة موجودة وحصلت المزايدة وأتت العروض، مؤكداً ان سعر النفط لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على حصة الدولة بل فقط على ميزانية الشركات.