عقدت المبادرة للبنانية للنفط والغاز، بالشراكة مع مؤسسة سمير قصير (مركز سكايز) مؤتمرا صحافيا، لإطلاق تقريرها الجديد عن الاطار القانوني والتشريعي لقطاع النفط والغاز في حضور مهتمين وإعلاميين.
وألقى ممثل نقيب الصحافة ابراهيم عبده الخوري كلمة قال فيها: "تعقد المبادرة مؤتمرها الصحافي هذا لإطلاق دراسة معمقة عن الشفافية والمساءلة في التشريعات اللبنانية لقطاع البترول وتسليط الضوء على الثغرات التي من شأنها تعريض هذا القطاع للفساد، وسعيا الى مساعدة اللبنانيين على الاستفادة من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لثروة النفط والغاز".
وتضمن التقرير مراجعة مفصلة للقوانين والمراسيم التي أقرتها الدولة اللبنانية بدءا من سنة 2010، ومقترحات حول بعض مسودات القوانين التي تتعلق بالشفافية والمساءلة، وبالأخص مقترح قانون الشفافية الذي أعده النائب جوزف معلوف.
وقدمت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا القيسي المشروع الذي استعانت المبادرة لتنفيذه بشركة المحاماة النروجية الدولية آرنتزين دي بيش ومكتب المحاماة اللبناني ألجاد برئاسة مالك تقي الدين.
وشرحت القيسي أسباب تحضير التقرير على أنه ينصب ضمن جهود المبادرة لتفعيل دور المجتمع المدني في إدارة ثرواته الطبيعية، من خلال تسليحه بالوقائع والمعلومات والشروحات والتوصيات الموضوعية التي تتعلق بالاطار القانوني الذي يسير القطاع.
وقالت: دور المجتمع المدني يجب أن يكون ظاهرا وجديا وفعالا في إدارة ثرواته الطبيعية، مشيرة الى ان الموضوعية والمعلومة الصحيحة تلعب الدور الاهم في تسليح المجتمع المدني ضد أي تجاذبات سياسية من شأنها أن تؤثر على المسار الصحيح لملف الغاز والنفط. لذلك ركزت المبادرة اللبنانية على أن تقوم بمراجعة موضوعية وجدية للقوانين وتقديم توصيات تتماشى مع الممارسات الحسنة التي تقوم بها دول أخرى على هذا الصعيد.
وحرصت المبادرة على أن يتضمن القرير توصيات من شأنها زيادة الشفافية والرقابة والمساءلة في القوانين والمراسيم الوجودة حاليا والمسودات المطروحة.
وأعلنت القيسي عن مواعيد تنفيذ ورشتي عمل بالشراكة مع "مؤسسة سمير قصير" تستهدفان التدريب وشرح مضمون التقرير والتوصيات للصحافيين وأصحاب القرار. وستقام الورشتان في 11 و12 أيلول الجاري، على أن يعلن عن مكان إقامتهما لاحقا.
وألقى المحامي تقي الدين كلمة أطلع فيها الحاضرين على أهم التوصيات في التقرير والتي أتت بمجملها كتوصيات تعديلية ومهمة للقوانين والمراسيم السائدة، بالاضافة الى الاضاءة على مسودة قانون الشفافية للنائب معلوف ورفع التوصية حول ضرورة إقراره بصيغته الحالية وتعديل بعض القوانين التي تتعارض مع بعض بنوده.
وركز على أن الاطار القانوني الحالي هو بشهادة الشركة النروجية الدولية التي قامت بمراجعته، "جيد ومطابق لأهم المعايير الدولية".