افتتحت برعاية وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، أعمال مؤتمر القمة الدولية الثالثة للنفط والغاز في لبنان، في فندق هيلتون حبتور غراند، بتنظيم من شركتَي غلوبال إيفنت بارتنرز وبلانرز أند بارتنرز وبالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان. حضر الافتتاح ممثل وزير البيئة جرجس برباري، ممثل وزير الدولة لمكافحة الفساد ميشال عبس، ممثل وزير الدولة لشؤون التخطيط جان بول صباغ، الوزير السابق وليد الداعوق وشخصيات ديبلوماسية وسياسية واقتصادية.
وخلال الجلسة الافتتاحية كانت كلمة للمدير العام لشركة بلانرز أند بارتنرز المنظمة للمؤتمر دوري رنو، شدد فيها على الهدف من انعقاد هذا المؤتمر في بيروت، وقال ان الهدف لا يزال نفسه في الدورة الثالثة من هذا المؤتمر، وهو تعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلى جانب إعادة موضعة لبنان على الخريطة العالمية للنفط والغاز. كل ذلك قد يتحقق من خلال خلق منصة لتشجيع قيام الأعمال والاستثمار الشفاف في لبنان.
ثم ألقى المدير العام لشركة إينيرجي وان، الشريك الاستراتيجي للحدث رفيق كوسا كلمة اعتبر فيها انه على الرغم من أن قطاع النفط والغاز في لبنان لا يزال فتيا، يبقى تطوره قويا، ومضيفاً انه حان الوقت للبنان كي ينخرط فعليا في تطوير موارده، ولافتاً الى ان لبنان يملك الموارد الضرورية، ولطالما برزت في العالم أسماء لبنانية ناجحة في قطاع الأعمال سمحت له بمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية. قد تتردد بعض الشركات في الاستثمار في لبنان نظرا الى غياب البنى التحتية اللازمة لهذا القطاع، لكن هناك تأشيرات إيجابية تنبئ بالعكس.
وختم مشددا على أهمية دعم الحكومة لقطاع النفط بهدف جذب الاستثمارات وتنمية القطاع تحقيقا لأحلام اللبنانيين.
أما وزير الطاقة سيزار أبي خليل فاعتبر أن هذا المؤتمر هو منصة يجتمع فيه الخبراء والعاملون بقطاع النفط والغاز لتبادل الخبرات والحوار البناء، في ظل احترام الفرص التي يقدمها القطاع المستقبلي للنفط في لبنان وانه يحمل هذا العام نكهة مختلفة، إذ دخل لبنان المرحلة العملية في القطاع النفطي مع المرحلة الأولى من التراخيص البحرية.
وأضاف ان 51 شركة تأهلت للمشاركة في دورة التراخيص في لبنان، مما يشكل 5 أضعاف ما وصلت إليه الأرقام في بقية دول المنطقة. ولفت الى انه لا يجب المرور عليه مرور الكرام لسببين، الأول وفرة الموارد الهيدروكاربونية في المياه الإقليمية، إضافة إلى عشرات المكامن النفطية التي ظهرت بعد مقارنة المواقع مع الصور والتي أكدت وجود مواد هيدروكاربونية من غاز ونفط بكميات كبيرة على السواء. وهو ما شكل منسوب جذب كبير للشركات العالمية التي اشترت المعلومات الجيوفيزيائبة من الدولة اللبنانية من دون أن تدفع الدولة أي شيء. واضاف ان الثاني هو منظومة حوكمة النفط التي استفادت من خبرات أشخاص سابقين بعد قرن من نضوج القطاع عالميا. واشار الى انه وفي هذا المجال تعتمد هذه المنظومة على ثلاثة أطراف، هي هيئة إدارة قطاع البترول ووزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء، حيث تتخذ القرارات بعد التنسيق بين الأطراف الثلاثة. وهذا الأمر يؤكد شفافية المسار النفطي، خصوصا أن لبنان أعلن نيته الانضمام إلى المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية (EIET)، وذلك حتى قبل المبادرة بالاستكشاف. إلى ذلك هناك القواعد التي ترعى الأنظمة وهي معروفة كنموذج العقد المحدد والمنشور في الجريدة الرسمية والمواقع الإلكترونية.
وأضاف انه رفع خريطة الطريق إلى مجلس الوزراء وأخذ العلم بها وتبناها، مما يعني أن هناك خطوات تنفيذية في مواعيد محددة تساعد على توقيع أول عقود للاستكشاف قبل آخر السنة الحالية.
وختم ان هذا يعني أن لبنان دخل مرحلة جديدة من الاستثمار الذي يساعد على تأمين أكبر عدد ممكن من فرص العمل لشركات لبنانية، لإنهاض الاقتصاد من جهة وتأمين الطاقة المطلوبة للبلاد من جهة أخرى، خصوصا أن الغاز ضروري لتأمين الكهرباء.