من المنتظر أن يشكل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق لجنة برئاسة وكيل وزارة الكهرباء بهدف دراسة أسعار التعرفة التي أوردها قانون 20/2016 والخاص بتعرفة الكهرباء والماء بحدها الأقصى.
وقد وقّع الوزير المرزوق اللائحة التنفيذية لقانون تعرفة استهلاك الكهرباء والماء الأسبوع الماضي على أن ينشر في جريدة الكويت الرسمية بعددها الجديد.
وتطبيقا لما ورد باللائحة التنفيذية سيقوم الوزير المرزوق بتشكيل هذه اللجنة وتضم ممثلين من وزارتي المالية والتجارة وإدارة الفتوى والتشريع برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري بهدف دراسة الأسعار التي تضمنها قانون التعرفة الجديد رقم 20 لسنة 2016 ورفع توصيتها للوزير تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
وفي هذا الاطار، لفتت مصادر مطلعة إلى أن هناك توجها لدى اللجنة بأن يكون هناك توازن في دراسة الأسعار بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي حتى لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام.
يذكر أن "أسعار التعرفة التي تضمنها القانون عند إقراره كانت بمنزلة السقف الأعلى لأسعار التعرفة"، علما أن الوزارة أكدت أكثر من مرة ان "الهدف الأول من إقرار التعرفة تقنين وترشيد الاستهلاك وليس الجباية".