في سياق إجراءات التقشف التي تتبناها الدولة بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات،اعلنت وزارة البترول المصرية، ان مصرقررت رفع أسعار الوقود بداية من اليوم الجمعة الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه.
وقررت مصر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.
وسيرتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 بالمئة في عام 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.
ويلتهم دعم الأغذية والطاقة عادة ربع الإنفاق الحكومي في مصر. وتعمل الحكومة على خفض الدعم أملا في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.
وسيرتفع سعر اسطوانة غاز الطهي إلى 15 جنيها من 8 جنيهات.
كما ستزيد أسعار المازوت للصناعات الغذائية إلى 1500 جنيه للطن من 1400 جنيه ولمصانع الأسمنت إلى 2500 جنيه للطن من 2250 جنيها ولباقي القطاعات إلى 2100 جنيه للطن من 1950 جنيها.
وأحجمت حكومات متعاقبة عن خفض دعم الوقود خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد مواطنوه على الوقود الرخيص.