رفضت إيران يوم الثلاثاء عرضا من السعودية لفرض قيود على إنتاجها النفطي مقابل قيام الرياض بخفض المعروض مما بدد آمال السوق في أن يتفق المنتجان الرئيسيان بمنظمة أوبك على حل وسط هذا الأسبوع لتخفيف تخمة المعروض العالمي من الخام.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ان الفجوة (في وجهات النظر) بين دول أوبك تتقلص، مستبعداً أن تسفر المشاورات غدا عن اتفاق.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في وقت سابق، إنه ليس وقتا لصناعة قرار، واضاف مشيرا إلى الاجتماع الرسمي المقبل لأوبك في فيينا يوم الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني "سنحاول التوصل إلى اتفاق لنوفمبر."
وتعقد منظمة أوبك مباحثات غير رسمية ظهر اليوم الأربعاء، ويلتقي أعضاؤها مع منتجين من خارجها مثل روسيا على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يضم المنتجين والزبائن.
وانخفضت أسعار النفط أكثر من النصف منذ 2014 بسبب تخمة المعروض من الخام مما دفع منتجي أوبك ومنافستهم روسيا، إلى السعي لإعادة التوازن إلى السوق بما يعزز إيرادات صادرات النفط ويدعم موازناتهم.
والفكرة السائدة منذ أوائل 2016 بين المنتجين هي الاتفاق على تقييد الإنتاج، على الرغم من أن مراقبي السوق يقولون إن مثل هذا الإجراء لن يقلص وفرة المعروض من الخام.
وتعقد الوصول إلى اتفاق بفعل المنافسة السياسية الشديدة بين إيران والسعودية.
وكانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا وافقت إيران على تثبيت الإنتاج وهو الأمر الذي يعد تحولا في موقف الرياض إذ رفضت المملكة من قبل مناقشة تقليص الإنتاج.
وقال عدد من مندوبي أوبك يوم الثلاثاء إن مواقف السعودية وإيران مازالت متباعدة كثيرا. وانخفضت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة مساء يوم الثلاثاء.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد لقاء الفالح وزنغنه "هناك خطوة إلى الأمام لكن أوبك لم تصل إلى خط النهاية. وقال نوفاك والفالح إنه مازالت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق هذا العام.
وقالت ثلاثة مصادر في أوبك إن إيران التي ظل إنتاجها عند 3.6 مليون برميل يوميا تصر على حقها في الوصول بمستويات الإنتاج إلى ما بين 4.1 و4.2 مليون برميل يوميا، في حين تريدها دول الخليج الأعضاء في أوبك أن تثبت إنتاجها دون أربعة ملايين برميل يوميا.
وقالت عدة مصادر في أوبك إن إيران رفضت العرض رغم محاولات اللحظة الأخيرة التي قامت بها روسيا والجزائر وقطر لإنقاذ الاتفاق.
ويعتمد اقتصادا السعودية وإيران بشدة على النفط لكن ايران تشهد انحسارا للضغوط مع خروجها من سنوات العقوبات. وعلى الجانب الآخر تواجه الرياض عاما ثانيا من العجز القياسي في الموازنة وتضطر إلى تخفيض أجور موظفي الحكومة.
وقالت مصادر في قطاع النفط الإيراني إن طهران تريد أن تسمح لها أوبك بإنتاج 12.7 بالمئة من إجمالي ما تضخه المنظمة وبما يعادل ما كانت تستخرجه قبل 2012 حينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على طهران بسبب أنشطتها النووية.
ورفعت العقوبات في يناير كانون الثاني 2016.
وفي الفترة بين 2012 و2016 زادت السعودية والدول الخليجية الأخرى الأعضاء في أوبك مستويات الإنتاج للمنافسة على الحصة السوقية مع المنتجين مرتفعي التكلفة مثل الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك تعتقد إيران إن حصتها العادلة في الإنتاج يجب أن تكون أكبر من حجم ما تضخه حاليا والذي تقول إنه ينبغي أن يزيد حالما توقع طهران على استثمارات جديدة مع شركات النفط العالمية. وارتفع إنتاج السعودية إلى 10.7 مليون برميل يوميا من 10.2 مليون برميل في الأشهر الأخيرة نتيجة لتنامي الطلب المحلي على تبريد الهواء خلال فصل الصيف.
وقال جاري روس المراقب المخضرم لأوبك ومؤسس مؤسسة بيرا البحثية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إن إنتاج السعودية ارتفع بشدة في الأشهر الأخيرة وحتى إذا تم تخفيضه إلى مستويات ما قبل الصيف سترى إيران أن عرضا لتثبيت إنتاجها أمر غير عادل.
وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي ماركتس "لا يمكننا أن نرى كيف من المحتمل أن تقبل إيران العرض السعودي. سيبدو الأمر كمطالبة سجين خرج لتوه بعد قضاء سنين طويلة في السجن بالرجوع إلى محبسه."
وأضاف أن عدم التوصل إلى اتفاق في الجزائر سينتج عنه ضغط نزولي أكبر على النفط إذ ستحافظ السعودية على مستويات الإنتاج المرتفعة وستعزز إيران الإنتاج أيضا.
وقال الفالح إنه لا يرى حاجة إلى خفض كبير في الإنتاج لأن السوق تستعيد توازنها. وأضاف أن السعودية تستثمر في الطاقة الفائضة وتستطيع تحمل الاتجاه الحالي لأسعار النفط.