في مسعى لتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين، أعلنت وزارة العمل السعودية، أن المملكة ستحظر على العمال الأجانب بيع الهواتف المحمولة وملحقاتها أو صيانتها.
وقالت الوزارة أنه سيتعين على متاجر بيع أجهزة الاتصالات المحمولة أن تعطي المواطنين السعوديين 50 في المئة على الأقل من تلك الوظائف في غضون ثلاثة أشهر، على أن تزيد النسبة إلى 100 بالمئة خلال 6 أشهر من الآن.
ولفت وزير العمل السعودي مفرج بن سعد الحقباني، في نص القرار المنشور في موقع الوزارة الإلكتروني، الى انه يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل بهذا النشاط.
وأضاف أن القرار جاء لما توفره هذه المهنة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، وللحفاظ عليها لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
واكدت وزارة العمل إن الصناديق الحكومية ستدعم الشركات التي تواجه ارتفاعا في التكاليف بسبب القرار.