بعد اللِّقاء الأوَّل لهيئات المجتمع المدني في 27/1/2016، من ضمن المبادرة الوطنيَّة / الحوارات المفتوحة التي أطلقها "ملتقى التأثير المدني" عقد اللِّقاء الثاني للفاعليَّات الاقتصاديَّة يوم امس بمشاركة رؤساء غرف: التّجارة والصّناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وطرابلس والشمال توفيق دبّوسي، وصيدا والجنوب محمد صالح ممثّلاً بنائبه المهندس عمر دندشلي، وزحلة والبقاع إدمون جريصاتي ممثّلاً بالمحامي توفيق رشيد الهندي، ورئيس تجمّع رجال الأعمال د. فؤاد زمكحل، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس جمعيّة شركات الضمان ماكس زكّار، بالإضافة إلى مراقبين من هيئات المجتمع المدني التي شاركت في اللّقاء الأوّل وأعضاء مجلس أمناء وإدارة "ملتقى التأثير المدني". أدار اللّقاء د. منير يحيى ثم كلمة لعضو مجلس أمناء وإدارة "ملتقى التأثير المدني" فيصل الخليل قال فيها: نحن على قَنَاعةٍ بأنَّ صمودكم وتصميمكم، كُلٌّ من موقعه، وبالمؤسّسات التي تُمثِّلون مع تنزيهِها عن الإصطِفافات السّياسيّة كفيلٌ بالإبقاء على شُعْلة الأمَل بالنموّ والتنميَّة متوقِّدة مَهْما عَصَفَت بها رياحٌ عاتِيَة لا علاقة لها بمصلحة لُبنان الوطنيَّة العُليا، ومصالِح اللُّبنانيّين التي بَنَوها بعرق جبينهم، وهم يستأهلون منَّا جميعاً أن نُناضِل لحمايتها. "
من جهته قال شقير ان الأولية اليوم لتدعيم هيكل الدولة، وذلك لن يكون الّا بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل المؤسّسات الدّستورية بتأليف حكومة جديدة واجراء انتخابات نيابيّة، وهنا تقع المسؤوليّة على الشعب الذي يجب عليه ان يعرف كيف يختار ممثّليه في المجلس النيابي الذي تقع عليه مسؤوليّة التّشريع والمراقبة والمحاسبة.
أمّا زمكحل فأشاد بمبادرة "ملتقى التأثير المدني"وأشار إلى أنّ الاستراتيجيّة تقضي التحقّق من الأرقام والحقائق. يجب الإعتراف أنّ لبنان يمرّ بأصعب مراحِل من تاريخه على كلّ المستويات السياسيّة والأمنيّة والثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة بالاستناد إلى تغيّر جذري ما يستدعي أن يواكبها لبنان بدقّة وإلّا سنخسر الرّهان.
واقترح الجميّل اطلاق رؤية إنقاذيّة متكاملة ضمن منظومة إقتصاديّة تتمحور حَوْل حزمة تحفيزات جديدة للإقتصاد، وإقرار خُطَّة إصلاح وتفعيل الإدارة، وتحصين الوضع الإجتماعي في القِطاعين العام والخاص، والشراكة بينهما وإطلاق رؤية واضحة لإستثمار النَفْط والغازات.
وأشار دبّوسي إلى أن المناخ الإقتصادي الإجتماعي السائد يستدعي منا العمل مع السلطات والجهات المعنية والتعاون المتكامل مع مختلف هيئات المجتمع المدني للوصول الى الترجمة العملية لهذه الرؤية التي تنسجم مع السياق العام للتنمية والإصلاح على أساس القراءة الجديدة لتحديد مفهوم شامل للإنماء المتوازن في لبنان.
واعتبر دندشلي أنَّه بات واضحا تمام الوضوح أن السياسات الاقتصاديّة والأمنيّة والاجتماعيّة والبيئيّة ، كما تمارس حاليا في لبنان، وفي ظل المستجدات الاقليميّة والدوليّة، تحتاج الى إعادة نظر.
أمّا زكّار فدعا إلى "البحث في تكوين مجموعات ضغط لإنجاز الإصلاحات المطلوبة، وتوسيع قاعِدة التَّعاون للبحث في النِّظام الضريبي بما يؤمّن عدالة أكثر، والتّأكيد على أهميَّة شموليَّة التّأمين لكافَّة القِطاعات بما يُسْهِم في تفادي أي ضرر للمواطن والمؤسَّسات على كُلّ المؤسَّسات".
ودعا الهندي إلى خفض سقف التجاذبات السياسية التي تلعب دور التوتير الامني في تاثيرها على الاقتصاد، وتحييد الاقتصاد والعملة الوطنية عن التجاذبات السياسية، والابقاء على طاولة الحوار الوطني والتزام المتحاورين بميثاق شرف وترجمة هذا الميثاق داخل مجلس الوزراء لتفعيل العمل الحكومي وتسهيل امور المواطنين، من ملئ الشغور في الإدارات العامة وإقرار الموازنة لتسهيل عجلة الدولة.
وكان في الخِتام حوار مفتوح شدّد على أهميّة إستِكمال التّواصل وبِناء ديناميّة تغيير مشتركة، فكلمة الدّكتور منير يحيى لفت فيها الى انَّها الحلقة الثانية، والإنطلاقة مستمرة والحركة دائمة. ففي نفسِ هذا المكان، وبوتيرة تصاعديَّة سنتلاقى والنقابات، والجامعات، والهيئات الطلّابيَّة، والإعلام، وكافَّة قِطاعات المجتمع المدني. وستنمو من كُلِّ لقاء لجان مُتابعة وتنسيق، لتعود وتتلاقى جميعها في مؤتمرٍ تصاغ فيه العناوين المُجمَع عليها وآليّات عملٍ، بناءً لكلمات المتحدثين أنفسهم وللحوارات التي دارت اليوم، كما حصل في اللقاء مع هيئات المجتمع والحراك المدني، حيث يُثبِت من خلالها المجتمع المدني أنَّه قادِر على التأثير باتِّجاه حوكمة سليمة للنظام التَّشغيلي في سبيل بناءِ عقدٍ وطنيّ جامع ومُنتِج" . معلِناً عن اللّقاء الثالث في الأسابيع المُقبِلة.