كشفت مصادر مطَّلِعة لموقع Business Echoes أن 35 في المئة من اجمالي الجيش وقوى الامن الداخلي لن يتقاضوا رواتبهم لشهر تشرين الاول الحالي بسبب رفض التيار الوطني الحرّ المشاركة في جلسة مجلس الوزراء ما يؤدي الى تعطيل النصاب اللازم للموافقة على فتح اعتمادات جديدة لرواتب هذه القوى التي تم إدخال عناصرها الى السلك في السنتين الاخيرتين.
وفي حال استمر هذا الامر فأن عدم دفع الرواتب سيمتدّ الى شهر تشرين الثاني ايضا.
خاص Business Echoes