بدأت اليونان ودائنوها الدوليون، محادثات لتقييم مدى إلتزام أثينا باتفاق الإنقاذ المالي الذي تبلغ قيمته 86 مليار يورو 98 مليار دولار، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المعارضة على خلفية زيادات ضريبية وإصلاحات في نظام المعاشات.
ويراجع رؤساء فرق من ثلاث مؤسسات أوروبية وصندوق النقد الدولي إصلاحات تبنتها أثينا في 16 تشرين الأول الجاري وأبرز المحطات المستقبلية التي يجب أن تمر بها اليونان كي تتأهل للحصول على دفعة إنقاذ بثلاثة مليارات يورو.
وقال وزير المال اليوناني يوكليد تساكالوتوس للصحافيين بعد إجتماع قصير، إنه إجتماع تحضيري لإتخاذ قرار بشأن ما سنناقشه في اجتماعنا وسُبل مناقشته.
وأقرّت الحكومة اليسارية تشريعاً يرفع سن التقاعد ويزيد مساهمات المشتركين في نظام الرعاية الصحية ويلغي كل مزايا التقاعد المبكر ويضيق الخناق على التهرب الضريبي.
وتشمل المرحلة التالية فرض ضرائب على المزارعين وزيادة الضريبة على التعليم الخاص ودمج صناديق التقاعد، ما يعني مزيداً من الاستقطاعات بحسب رويترز.