هزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت فولكسفاجن قطاع الاعمال والمؤسسة السياسية في المانيا، ويحذر محللون من ان الازمة في عملاق صناعة السيارات قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في اوروبا.
وفولكسفاجن هي اكبر شركة لصناعة السيارات في المانيا وأحد اكبر أرباب العمل في البلاد حيث توظف 270 ألفا اضافة الى عدد أكبر يعمل لدى الموردين.
ودفع مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة عندما استقال يوم الاربعاء ويعكف خبراء اقتصاديون الان على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الالماني.
وقال كارستن برزيسكي كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك آي إن جي لرويترز "فجأة اصبحت فولكسفاجن عامل خطر لتراجع الاقتصاد الالماني اكبر من أزمة الديون اليونانية."
واضاف قائلا "إذا هوت مبيعات فولكسفاجن في امريكا الشمالية في الاشهر المقبلة فان هذا لن يكون له فقط تأثير على الشركة بل ايضا على الاقتصاد الالماني ككل."
وباعت فولكسفاجن حوالي 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي او حوالي 6 بالمئة من اجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 مليون سيارة.
وقالت وكالة حماية البيئة الامريكية إن الشركة قد تواجه غرامات تصل قيمتها الى 18 مليار دولار او اكثر من كل ارباحها التشغيلية للعام الماضي.
ورغم ان مثل هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى فولكسفاجن والتي تبلغ 21 مليار يورو (24 مليار دولار) إلا ان الفضيحة أثارت مخاوف من تخفيضات كبيرة في الوظائف، ومن ان شركات اخرى لصناعة السيارات مثل دايملر وبي.إم. دبليو قد تتضرر من تداعيات كارثة فولكسفاجن.