في خطوة تهدف لدعم مصانع الالبسة العالمية على حساب عمال البلاد، وضعت حكومة ميانمار حدا أدنى للأجور يبلغ 2.80 دولار بالنسبة ليوم العمل الذي يستمر ثماني ساعات.
وجاء القرار بعد مناقشات استمرت عامين بين أصحاب مصانع الملابس والنقابات العمالية.
وتقول حكومة ميانمار ان هذه الخطوة ستعزز الاستثمار في صناعة الملابس الأخذة في النمو بشكل سريع في البلاد.
ومن بين الشركات التي حثت على وضع حد أدنى للأجور شركة هينيز آند موريتز السويدية العملاقة للأزياء التي تعمل مع 13 مصنعا في ميانمار وشركة جاب الأمريكية التي تشتري من مصنعين.
وبموجب النظام الجديد سيبلغ الحد الأدني للراتب الشهري في ميانمار نحو 67 دولارا، ما سيعطي ميانمار ميزة تنافسية على مناطق مزدهرة لصناعة الملابس مثل فيتنام وكمبوديا حيث يتراوح الحد الأدنى للراتب الشهري بين 90 دولارا و128 دولارا حسبما تقول منظمة العمل الدولية.