اطلق وزير العمل سجعان قزي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مكتبه، حملة لمكافحة الفساد داخل وزارة العمل استهله بالقول: "ان هذا اللقاء مخصص لتوضيح التباس حصل لدى بعض الرأي العام والاعلاميين يتعلق بمذكرة صادرة عني شخصيا حول تنظيم مسار المعاملات في الوزارة في اطار انشاء صندوق خاص بموظفي وزارة العمل".
وقال قزي انه اتخذ قرارا لضبط بعض الموظفين ولمنع السماسرة خارج الوزارة وللحؤول دون استمرار بعض المكاتب في استغلال المواطنين، مشيرا الى ان القرار يقضي بأن تكون مدة انهاء المعاملات ما بين 3 ايام و 15 يوما، والرسوم معروفة وسبق ان اصدر اكثر من مذكرة يدعو فيها المواطنين الى عدم دفع اي قرش يتجاوز الرسوم المنصوص عليها، ولكن رغم ذلك لا تزال هناك اطراف تدفع واطراف تقبض.
واضاف ان هناك تعليمات صارمة بأن لا تبقى المعاملة لدى الوزارة اكثر بساعة من الوقت المحدد لها، اي ما بين ثلاثة ايام واسبوعين لبعض المعاملات التي يتم تحويلها الى التحقيق او التفتيش او ترفض.
وشدد على ان المذكرة التي اصدرها هي اختيارية وليست الزامية والخمسين الف ليرة لمن يرغب بتسريع معاملته تدفع في صندوق رسمي في الوزارة مقابل ايصال يثبت دفع المبلغ لمالية الوزارة لتوزع الاموال في ما بعد على الموظفين من المدير العام الى الحاجب، مشددا على ان نسبة دفع الرشوة كانت اكثر بكثير وهي تصل الى حدود الالفي دولار، مؤكدا ان المذكرة هي لمنع هذه الرشوة وتوقيف عمل بعض المكاتب والسماسرة.
وأوضح وزير العمل انه كان طلب عدة مرات من وسائل الاعلام تسليط الضوء على معاناة وزارة العمل ولم يتم التجاوب، وعندما اصدرنا المذكرة للقضاء على الفساد قامت القيامة.
وشدد على ان عدم تواجده اليومي في وزارة العمل يعود لأسباب امنية فقط، موضحا انه يحضر الى الوزارة اسبوعيا عندما تسمح الظروف بذلك، مشددا على ان الظروف ليست ناتجة عن سبب وجود الوزارة في الضاحية التي تحتضنه بأهلها وبأحزابها وقواها السياسية والدينية، لكن هناك ظروفا امنية خاصة.
nna