تمثّل اول الغيث للاتفاق النووي بتراجع أسعار النفط أكثر من دولار بانتظار ان تزيد صادراتها النفطية تدريجيا. ويقول محللون مختصون في العقوبات، إن العقوبات أعاقت إنتاج إيران من النفط، وهبطت بالصادرات إلى النصف، وحدّت بشكل كبير من مشروعات التنمية الجديدة، مشيرين الى ان احتمال رفعها يخلق زخما كبيرا، فتتيح التجارة الخارجية والاستثمارات لإيران تحقيق كفاءات عالية وخفض تكلفة الإنتاج.
غير أن بعض المحللين يقولون إن إيران ستحتاج لشهرٍ كثيرة، كي تتمكن من الوصول لطاقتها التصديرية الكاملة، بعد أي تخفيف للعقوبات. لكن حتى أي زيادة مبدئية متواضعة في الإنتاج ستكون كافية لحدوث مزيد من التراجع في الأسعار العالمية للنفط حيث ينتج السوق بالفعل نحو 2.5 مليون برميل يوميا فوق مستوى الطلب.
وفي هذا السياق ينقل الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة النفط الإيرانية عن مسؤول كبير بالقطاع قوله، إن طهران ستعود لسوق النفط العالمية بكامل طاقتها، فور رفع العقوبات وهي تعتبر السوق الآسيوية ذات أولوية كبرى لبيع نفطها الخام.
وهي تسعى لزيادة إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا في غضون شهرين، بالنتيجة يبدو أن الأموال التي ستتدفق ستوجه بالأساس الى إنعاش اقتصاد ايران المتداعي، وليس لتعزيز وضعها بالمنطقة علما ان منتدقي الاتفاق، يرون ان ايران لا تخفي إصرارها على توسيع نطاق نفوذها بالشرق الأوسط.
لكن إيران اكتوت بنار تراجع اقتصادها، كما أن الرئيس حسن روحاني وعد بنمو الاقتصاد، وتوفير فرص العمل حين انتخب عام 2013 ببرنامج اشتمل على إنهاء عزلة إيران.
وكالات