وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للشركات، والذي يمثل خطوة إضافية جديدة في مجال التطوير التشريعي.
وحسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية، فإن القانون يهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات، التي تقترب من مرحلة الإفلاس لإعادة هيكلتها بدلا من تصفيتها وزيادة الائتمان المالي لها، وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.
وتأتي أهمية القانون في ترسيخ جاذبية دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية، ويعزز مرونة اقتصادها الوطني وهو ما يزيد كذلك من ثقة المستثمرين بأسواق الدولة، بسبب وجود قانون له هذه السمات المرنة وزيادة تنافسية الدولة عالميا، في مجال سهولة الأعمال وتعزيز الشفافية بشكل أكبر في إدارات الشركات وزيادة مستويات الحوكمة.
وقد تم إعداد مشروع القانون وفق دراسات مستفيضة مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية إلى جانب بيوت خبرة محلية ودولية متخصصة في مجال الإعسار والإفلاس وعمليات إعادة الهيكلة وحل مشاكل التعثر الاقتصادي وبالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
ارقام