احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 17 عالمياً ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمية، مع التوقعات بان يستمر نمو مبيعات التجزئة فيها رغم التراجع القياسي لأسعار النفط.
وقد كشف تقرير صادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية A.T. Kearney أنه أصبح لدى المملكة أكبر إجمالي مبيعات تجزئة في المنطقة خلال عام 2014 متجاوزة 102 مليار دولار، رغم كونها غير مستغلة إلى حد كبير.
ونمت مساحات التجزئة في المملكة بنسبة 5.6 في المئة لتصل إلى 2.1 مليون متر مربع في عام 2014، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 6.4 في المئة.
وتعني التركيبة الفريدة لسوق التجزئة في المملكة أن الأسواق التقليدية لا تزال جزءاً كبيراً من السوق، مما يوفر فرص نمو كبيرة لتجارة التجزئة الحديثة.
بالإضافة إلى ذلك، يستفيد تجار التجزئة من التطوير الحاصل في الإطار التنظيمي فتستعد السعودية لفتح أسواقها للاستثمار الأجنبي، والتي يمكن أن يكون له أثر بالغ على الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع.
إلى ذلك قال شمايل صديقي، المدير الأول في دراسات الصناعة الاستهلاكية وممارسات التجزئة، أيه تي كيرني الشرق الأوسط إن المملكة غدت مركزاً مهماً لتجار التجزئة.
فالحجم الهائل للسوق، إلى جانب استمرار تطوير الإطار التنظيمي، يعني أن تجار التجزئة يتطلعون إلى الاستفادة بشكل أفضل من هذه السوق غير المستغلة نسبياً، متوقعاً افتتاح مجموعة واسعة من متاجر الهايبرماركت الجديدة، إضافة إلى منافذ الترفيه، والمأكولات والمشروبات، والأثاث.
مباشر