رأى وزير المال السعودي د. إبراهيم العساف، ان الاقتصاد السعودي لا يزال يحقق أداء جيدا، مدعوما بالاستثمار العام والأداء الجيد للقطاع الخاص، وإن المملكة قادرة على مواجهة التقلبات الحالية في أسعار النفط بما يتوافر لديها من حيز مالي وانخفاض نسبة الدين العام.
وفي حديثه أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في واشنطن، تطرق إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي وبعض المواضيع المتعلقة بالصندوق، مشيرا الى ان المملكة لا تزال تولي برامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأولوية، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقادر على توفير الوظائف. وقال إن وكالات التصنيف العالمية تؤكد متانة واستقرار الاقتصاد السعودي، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
واكد العساف محافظة القطاع المصرفي على معدلات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال، وأن الإصلاحات الأخيرة لتعزيز تنظيم القطاع المالي، ستساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، دور المملكة في المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المجالات بما فيها تنمية الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي بدت أكثر تفاؤلا مما كانت عليه في أكتوبر الماضي، مؤكدا أهمية دعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية للحفاظ على معدلات النمو العالمية.
وشدد على دور البنك الدولي والبنوك متعددة الأطراف في هذا المجال من خلال المساهمة بدور فاعل في تمويل الأهداف الإنمائية المستدامة التي سيتم اعتمادها في الأمم المتحدة هذا العام.
وتحدث عن دور التمويل الإسلامي في توفير الموارد اللازمة للبنوك متعددة الأطراف لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.
وقال إن أدوات التمويل الإسلامي تسجل نموا سريعا في المعاملات المالية في الدول الإسلامية والمراكز العالمية، داعيا إلى الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال.
وكان العساف يترأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم أعمالها في واشنطن اليوم.
العربية.