استضاف مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ42 للمؤتمر العام للاتحاد تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية"، برعاية رئيس الحكومة اللبناني تمام سلام، ممثلا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي ينظمها اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ومصرف لبنان، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، وبدعم من مجموعة "فرنسبنك" وشركة اتحاد المقاولين (CCC).
وشهد المؤتمر حضورا رسميا واقتصاديا حاشدا من البلدان العربية، تقدمه سلامة، الرئيس الفخري للاتحاد العام للغرف العربية عدنان القصار، رئيس الاتحاد العام للغرف العربية محمدو ولد محمد محمود، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، إضافة إلى عدد من رؤساء الغرف العربية ورجال اعمال.
ولفت القصار الى ان آليات عمل القطاع الخاص بأسره لا بد أن تتغير، ليعتمد على الابتكار، ويتمكن من الإفادة الكبرى من دخول عالم الانترنت المتسارع والعالم التقني الذي يعزز تفوق المبادرات والمشروعات الخاصة، ويقود إلى تحقيق أعلى معدلات التنافسية للاقتصادات. من جهته قال محمود ان المؤتمر يناقش مستقبل الاقتصاد العربي والتحولات الإقليمية والدولية، والآفاق المستقبلية للقطاع الخاص العربي في ضوء المستجدات، وغيرها من المجالات الحيوية.
في حين رأى شقير أن المطلوب أكثر من أي وقت مضى، إطلاق العنان للقطاع الخاص العربي للعب دور ريادي وطليعي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشددا على وجوب قيام الحكومات باقرار الاجراءات والخطوات المطلوبة ومنها تسهيل انتقال الافراد عبر تسهيل اعطاء تأشيرات الدخول والغائها في مرحلة لاحقة بين الدول العربية، تسهيل استثمارات القطاع الخاص العربي في اي دولة عربية، تسهيل حركة رؤوس الاموال بين الدول العربية، إزالة كل المعوقات من امام انسياب السلع ذات المنشأ العربي الى اي دولة عربية، إنشاء صناديق لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحفيز المصارف والمؤسسات المالية العربية على زيادة تمويلاتها لهذه المؤسسات، إعطاء الافضلية للكفاءات العربية في الوظائف في المؤسسات العربية، وغيرها من الامور المهمة كمحاربة الفساد ومكافحة الرشوة وجرائم الاحتيال المالي الخ.
أما سلامه فأكد أن مستقبل لبنان الاقتصادي سيرتكز إلى حد كبير على قطاع اقتصاد المعرفة، فضلا عن القطاع المالي وقطاع الغاز والنفط، لافتا إلى أن لدى القطاع المصرفي في لبنان إمكانات مهمة لتمويل القطاع الخاص والقطاع العام، وأن الودائع المصرفية استمرت بالإرتفاع، كما واصل لبنان تحقيق النجاحات بإصداراته بالعملة المحلية والعملة الأجنبية. واعتبر أن توافر الثقة دفع مصرف لبنان إلى إقرار إصدار شهادات إيداع لمدة 20 و30 سنة في حال وجود حاجات نقدية، على ان تكون ضمن مهمته القاضية بالحفاظ على ثبات العملة والاستقرار التسليفي، وسعيا الى تأمين المناخ المؤاتي الذي يسمح مستقبلا للدولة بإدارة مرنة للدين العام يتيح لها ان ارادت توزيع استحقاقاتها على آجال أطول، مما يخفف الضغوط على السيولة ويساهم في خفض الفوائد.
نقلا عن الوكالة الوطنية