أطلق وزير المال الفرنسي ميشال سابان، حملة لمطاردة المبالغ النقدية، كاشفا عن عدة تدابير منها منع دفع أكثر من ألف يورو نقدا، وذلك في إطار "مكافحة تمويل الإرهاب"، مشيرا الى ان هذا الإجراء سيطبق اعتبارا من 1 أيلول سبتمبر 2015.
وذكرت صحيفة لو باريزيان/أوغوردوي آن فرانس، ان المستهلكين الفرنسيين كان بوسعهم تسديد ثمن مشتريات بحدود ثلاثة آلاف يورو نقدا، الا ان هذا السقف سيخفض إلى ألف يورو. أما بالنسبة لغير المقيمين من السياح الأجانب، فتم تخفيض السقف أيضا من 15 ألفا إلى 10 آلاف يورو، موضحة ان الدفع نقدا يسمح بإعادة تدوير أموال من مصادر مشبوهة.
وأضافت الصحيفة أن عمليات سحب مبالغ كبيرة ستتم مراقبتها بشكل تلقائي، مشيرة إلى أنه سيترتب على المصارف أن تبلغ عن أي حركة أموال أو سلوك يبدو لها مشبوها إلى جهاز وزارة الاقتصاد المكلف بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أنه اعتبارا من الأول من كانون الثاني يناير المقبل ، سيترتب على مكاتب الصرف طلب أوراق ثبوتية، حين يطلب شخص ما تبديل ما يزيد عن ألف يورو من العملات الأجنبية. هذا وتشمل التدابير أيضا وجوب الإبلاغ عن الرساميل التي تمر عبر الشحن، الى جانب الزامية التصريح عند الجمارك في حال الدخول إلى الأراضي الفرنسية بحقيبة تحمل أوراقا مالية أو بضائع قيمة مثل الذهب.
سكاي نيوز