العساف: السياسة المالية لحكومة السعودية اثبتت صحتها

قال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، إن اقتصاد بلاده تحدى انخفاض أسعار البترول، وواصل نموه مدفوعا بمواصلة الحكومة لبرامج الإنفاق الاستثماري الكبيرة، بجانب النشاط الحيوي للقطاع الخاص.
ولفت وزير المالية السعودي إلى أن السياسة المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الأعوام الماضية أثبتت صحتها في تقوية وضع المالية العامة ومتانة القطاع المصرفي، بما يساعد في التعامل مع الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول. وأكد العساف أن الحكومة ماضية في الإصلاح في القطاعات الاقتصادية، وإعادة هيكلة مكوناتها، مثل الإسكان، والسكك الحديدية، وتحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية، وكذلك إصلاح سوق العمل لزيادة فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة للدكتور إبراهيم العساف، لدى افتتاحه مساء أمس بالرياض، بمعية زيغمار غابرييل وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، أعمال اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة التي بدأت أمس وتستمر على مدى ساعات اليوم الأحد. ونوه العساف بأن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بلغ 752 مليار دولار في 2014 ، بمعدل نمو بلغ 3.59 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه، لافتا إلى أن هذه النتائج الإيجابية جعلت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية تبقي المملكة على درجة (AA-) على المدى الطويل.
وأوضح أن التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية تؤكد أن السعودية حققت على مدار العقود الماضية إنجازات معتبرة في مؤشرات التنمية الاجتماعية، ونجحت في تجاوز التباطؤ الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى شهادة التقرير على مجال مناخ الاستثمار والإصلاحات التي أجرتها الحكومة في الأعوام الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.
وبين وزير المالية أن السعودية، ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين، وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة ومنها ألمانيا الاتحادية، تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، سواء بشكل مباشر أو عبر مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية. ولفت العساف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين تمر بتطورات اقتصادية مهمة منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي عام 1977، حيث شكلت بموجبها هذه اللجنة، وتخللها توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد على أهمية استكمال التفاوض والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، لما هذه الاتفاقية من دور مهم في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات المساعدة على نمو التجارة الثنائية. وأضاف العساف أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لا يعكس الإمكانات المتوافرة في اقتصادي البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12.4 مليار دولار لعام 2013، بلغت منها صادرات السعودية إلى ألمانيا 418 مليون دولار، منوها بالفارق الكبير في الميزان التجاري.
وأوضح العساف أن المشاريع السعودية الألمانية المشتركة بلغت 191 مشروعا برأس مال مستثمر بلغ 17.2 مليار دولار، داعيا الشركات الألمانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في السعودية. ونوه بوجود برنامج الإنفاق الاستثماري الكبير الذي ينفذ حاليا ويوفر فرصا كبيرة في مشاريع الصناعات البتروكيماوية والمعادن والنقل والطاقة والمياه والكهرباء والإسكان، مشيرا إلى أن السعودية مستمرة في تنفيذ برنامج استثماري كبير في هذه القطاعات. وأبدى تفاؤله بأعمال هذه اللجنة، حاثا القطاعين العام والخاص على بحث كل أوجه التعاون المطروحة في جدول الأعمال والعمل على التوصل إلى الآليات المناسبة لوضعها موضع التنفيذ، متطلعا لآرائهما البناءة في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.
من جهته، أكد زيغمار غابرييل، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، أن الحضور الكبير من قبل شركات البلدين يؤكد حرصها على أهمية التعاون بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من التعاون من خلال تفعيل آليات عمل هذه اللجنة. ولفت وزير الاقتصاد والطاقة الألماني إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم وقوه البلدين، مبينا أن السعودية تعتبر أكبر اقتصاد عربي، وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن مجموعة العشرين، مما يدل ويؤكد على حجم ثقلها الاقتصادي في المنطقة، على حد تعبيره.
وأوضح أن الشركات الألمانية تعمل في السعودية بهمة عالية، وتتمتع بجودة منتجاتها، لافتا إلى أن ألمانيا مستعدة لتقديم المساهمة للسعودية في تنويع اقتصادها، من خلال قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئية ومجال النقل وتصنيع البتروكيماويات وغيرها من المجالات التي تعزز التعاون بين البلدين.
وعلى صعيد التدريب، كشف غابرييل أن ألمانيا لديها خبرة طويلة في هذا المجال، وهي مستعدة أيضا لتعزيز أواصر التعاون، مستشهدا بتجربة الشركات الألمانية في السعودية، منها كلية المدربين وكلية الرس وأيضا كلية ينبع.
يشار إلى أن اللجنة السعودية – الألمانية المشتركة تواصل أعمالها في دورتها الـ19 للمرة الثانية بالرياض، في ظل تأكيد الطرفين على الحرص على استمرار وتنمية علاقتهما الاقتصادية والفنية.