تسعى تونس الى تفعيل المفاوضات مع الولايات المتحدة التي تهدف الى انشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين.
هذا الامر كشفه رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الثالث حول الاستثمار وريادة الاعمال، بضاحية قمرت شمال العاصمة تونس، بحضور عدد من الشخصيات الاميركية الرسمية وممثلين عن منظمات اقتصادية ومؤسسات استثمارية، من بينها وزيرة التجارة الاميركية بني برتزكار ومساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط آن باترسون.
وأكد الصيد في كلمته التزام بلاده بإطلاق اصلاحات في مجالات الضرائب والمالية العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب مواصلة الاصلاحات المتعلقة بترشيد منظومات الدعم والصحة والتعليم.
وأضاف أن الحكومة التونسية مطالبة اليوم بمواصلة ترسيخ الديمقراطية الفتية في تونس والتصدي لكل محاولات إرباكها وخاصة منها تلك الناتجة عن التهديدات الإرهابية.
وأشار الى أن بلاده تعول كذلك على مساندة أصدقائها وحلفائها، ودعمهم لتثبيت هذه التجربة الفريدة من نوعها في التحول الديمقراطي مشددا على أن التنمية الاقتصادية تبقى "الضامن الوحيد" لتحصين هذه التجربة الديمقراطية الناشئة.
ومن جانبه أكد الرئيس الاميركي باراك أوباما في كلمة مسجلة تم بثها خلال افتتاح المؤتمر ، أن المساعدات المالية التي ستخصصها بلاده الى تونس خلال السنوات الثلاث القادمة ستصل الى حدود المليار دولار، وستخصص للنهوض بالمبادرة لدى الشباب التونسيين.
من جهتها أكدت وزير التجارة الاميركية بريزكر ، على عزم بلادها اعطاء دفع جديد للشراكة مع تونس، مشيرة الى أن هذا التعاون يتضمن أيضا العمل على توسيع مشروع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الرامي الى تطوير تنافسية المؤسسات التونسية التي تتوفر على امكانيات مهمة للنمو وهو ما سيمكن من ايجاد 2200 فرصة عمل جديدة اضافة الى العمل على تمكين الحكومة التونسية من تثمين الموارد غير المستغلة الى الان وذلك سواء في تونس أو في المنطقة.
واعتبرت المسؤولة الاميركية أن تونس تحتاج خلال المرحلة المقبلة الى اطلاق اصلاحات حيوية لتشجيع الاستثمار واحداث المشاريع من خلال تبسيط مجلة الاستثمار واصلاح النظام البنكي بما يمكن من تدعيم موارده الذاتية وتحسين النفاذ الى القروض.
كما انتقدت المسؤولة الاميركية المنظومة الجمركية في تونس التي وصفتها بانها "غير واضحة وجزافية" مشددة على ضرورة ارساء نظام جمركي أكثر عدالة يتضمن اجراءات جمركية واضحة، لارسال مؤشرات قوية والاستفادة من قانون ناجع حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب المستثمرين.
كونا