رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بلجيتش، قرار الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ،الذي نص على الغاء عقود الشركات التركية العاملة في البلاد.
وقال بلجيتش ان هذا القرار، لا قيمة له في ضوء الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا والجدل الدائر حول الشرعية، مشيرا الى الحكومة الانتقالية المتوقع منها أن تبذل جهودا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، قامت بدلا من ذلك باستهداف الشركات التركية التي تعمل على تنمية ليبيا.
وكانت الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا التي لا تسيطر إلا على مناطق بشرق البلاد، قد فرضت حظراً على الشركات التركية بعد أن اتهمت أنقرة بدعم الحكومة المنافسة التي بسطت سيطرتها على العاصمة طرابلس في الصيف. وتنفي أنقرة مساندة الحكومة المنافسة التي تسيطر على طرابلس، قائلة إنها تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوسط من أجل إحلال السلام وتدعو إلى إجراء محادثات أشمل لوقف نزيف الدماء. وسيقتصر أي حظر للشركات التركية على المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها قوات الحكومة.