أسف رئيس جمعية الصناعيين د. فادي الجميّل الى ان الواقع الاقتصادي في لبنان لا ينسحب على مستوى الاقتصاد ودخل الفرد، علما ان الموجودات المالية بالنسبة لحجم الاقتصاد هي الأعلى عالميا.
كلام الجميل جاء في حفل غداء تكريما للصحافة الاقتصادية في مطعم "لو فينيسيان" في سن الفيل، حضره مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان صعب، نائب رئيس جمعية الاعلاميين الاقتصاديين ألفونس ديب واعضاء الهيئة الادارية للجمعية وحشد من الاعلاميين الاقتصاديين واعضاء مجلس ادارة جمعية الصناعيين.
وقال الجميل ان معدل دخل الفرد في لبنان يبلغ 13 الف دولار اميركي في حين ان معدل دخل الفرد في قبرص الشبيهة بلبنان يبلغ 26 الف دولار اميركي.
ورأى الجميل ان الناتج الوطني يقدر بحوالي 47 مليار دولار فقط، بالرغم من القدرات الهائلة المتوافرة في لبنان، وموجودات القطاع المصرفي وصلت الى 172 مليار دولار إضافة الى الطاقات اللبنانية في لبنان والعالم.
وتطرق الى تأثير الاعلام في مختلف الميادين، مطالبا الاعلام بالايضاح للمواطن اللبناني أن شراء المنتج اللبناني يساهم في تعزيز الاقتصاد اللبناني وخلق فرص عمل أضافية لشباب لبنان. وهذا القطاع يفعّل جميع القطاعات الاخرى، كالنقل والمصارف والتأمين، ناهيك عن القطاع الزراعي في الصناعات الغذائية".
وعما أثير عن موضوع الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، لفت الجميل الى ضرورة معالجة موضوع سلامة الغذاء والامن الغذائي بحكمة وروية، دون تشهير، نظرا لانعكاساته الجسيمة على سمعة لبنان.
واشار الى ان زيادة الصادرات الصناعية الغذائية، بشكل مستمر، لهو خير دليل على الثقة العالمية التي تتمتع بها، خاصة من الدول الاكثر تطلبا كفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة.
وتطرق الى المشاكل الاقتصادية لا سيما الصناعية منها، كاشفا عن خطط لإطلاق رؤية انقاذية متكاملة ضمن منظومة اجتماعية - اقتصادية تتمحور حول ست نقاط هي:
1- حزمة تحفيزات جديدة للاقتصاد، تهدف الى تفعيل كافة القطاعات دون استثناء، لتأمين النمو والمحافظة على فرص عمل للبنانيين وخلق فرص جديدة وربط الاقتصاد اللبناني بفعالية بالانتشار اللبناني.
2- اقرار خطة اصلاح وتفعيل الادارة، على مراحل، وضمن فترة زمنية محددة عبر برنامج اعادة تموضع الموظفين وتحويل الفائض الى الادارات المحلية.
3- تحصين الوضع الاجتماعي في القطاعين العام والخاص.
4- تحصين الاستقرار الداخلي الامني والاجتماعي، ومعالجة تداعيات النازحين السوريين بالتعاون مع المجتمع الدولي، والمطالبة ببرنامج مساعدات اسوة بالمساعدات التي تلقيناها لتعزيز الوضع الأمني، وذلك عبر تمويل مشاريع اعمارية، وتأهيل البنى التحتية على المستوى الوطني وعلى مستوى البلديات.
5- العمل بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ ضمن برنامج زمني.
6- اطلاق رؤية واضحة لاستثمار النفط والغاز، ووضع روزنامة للأفادة من القدرات.
".nna