تسعى مصر لتنشيط سوق المال من خلال إدخال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، ان مجلس ادارة الهيئة وافق على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة المصرية بهدف إعطاء مرونة أكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها، موضحا أن الهدف من هذه التعديلات هو القضاء على ظاهرة منح الشركات الصغيرة إئتمان للعملاء.
وأشار سامي، إلى أن المجلس وافق ايضا على تعديل باب صناديق الاستثمار في لائحة سوق المال بحيث يكون الصندوق شركة مساهمة يجوز لها إصدار العديد من الاصدارات. كما وافق المجلس على إضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيرادية لأول مرة للجهات الحكومية. وسيقوم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برفع هذه التعديلات إلى وزير الاستثمار الثلاثاء المقبل للحصول على الموافقة عليها.