وافقت الحكومة الليبية على فتح قطاع الاتصالات أمام الشركات الدولية للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك خلال بحث مشروع موازنة العام 2015 وسبل تفادي العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وأعلنت الحكومة أنها استعرضت خلال اجتماعها الاستعدادات لتقديم ميزانية عام 2015، مشيرة الى انها كانت قد قررت في وقت سابق طرح ميزانية العام 2015 مع بعض التعديلات حتى يتم اعتمادها من قبل مجلس النواب في أسرع وقت. الا انها عدلت عن الأمر بعد انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة بنسبة 40 في المئة، ما سيزيد العجز في الميزانية، إلى جانب انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد بعد الهجمات التي قامت بها ميليشيات متشددة، مؤكدة ان الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة هذا العجز.
هذا وحذر البنك الدولي من تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الاجنبي، معترفا بشكل غير مباشر أن البلاد تواصل الانفاق من احتياطها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العائدات النفطية التي تشكل 96 في المئة من ايرادات البلاد.