أعطى مجلس الاحتياطي الاتحادي في اميركا، إشارة قوية على أنه في طريقه لرفع أسعار الفائدة في وقت ما من العام المقبل، مغيّرا تعهدا بإبقاء الفائدة منخفضة "لفترة كبيرة" في استعراض للثقة في الاقتصاد الأميركي.
وفي نهاية اجتماع استمر يومين على خلفية نمو اقتصادي قوي، برغم الاضطرابات في الخارج قال البنك المركزي الأميركي إنه سيتحلى بالصبر في بدء تطبيع وضع السياسة النقدية وعند تحديد موعد رفع اسعار الفائدة. وفي حين لا تزال آفاق النمو قوية أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمجلس، إلى أنهم سيتبنون نهجا أبطأ تجاه وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، في إشارة إلى استمرار ضعف التضخم.
وكان المجلس قد خفض الفائدة إلى مستوى قرب الصفر في ديسمبر كانون الأول عام 2008 ، بينما كان يكافح الأزمة المالية والركود الحاد.
ومع انخفاض معدل البطالة حاليا إلى 5.8 في المئة أدنى مستوى في ست سنوات، يعتقد الكثير من الخبراء أن البنك سيبدأ رفع الفائدة قرب منتصف العام المقبل، وهي توقعات تقلق بالفعل الأسواق المالية العالمية.
ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية انخفاض البطالة إلى ما بين 5.2 و5.3 في المئة قرب نهاية العام المقبل، في تحسن طفيف عن التوقعات السابقة.
لكن المجلس أقر بأن التضخم العام سيتباطأ على الأرجح العام المقبل إلى ما بين واحد و 1.6 في المئة نتيجة انخفاض سعر النفط. ومن المتوقع ان يتباطأ التضخم الأساسي قليلا العام المقبل، ويصل إلى المستوى الذي يستهدفه المجلس البالغ 2 في المئة بنهاية عام 2016.
واعتبر المجلس ان النشاط الاقتصادي يتسارع بوتيرة متوسطة، مشيرا إلى تقرير قوي صدر مؤخرا بشأن الوظائف.
رويترز