أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد اموال المودعين، في إحدى أطول جلسات مجلس الوزراء في ولاية الحكومة الحالية، اذ امضى اكثر من خمس ساعات ماراتونية متواصلة انتهت الى اقرار المشروع بصيغته المعقدة بموافقة 13 وزيرا واعتراض 9 وزراء.
ومع عبور المشروع من النفق الحكومي يبقى الرصد لمساره برلمانياً وما اذا كانت موجة التحفظات الواسعة عليه المدفوعة بمطالب شعبية من جانب المودعين الذين اعتصموا اليوم مطالبين بإنصافهم، ستفعل فعلها عشية الاستحقاق الانتخابي وحساباته، ام ان القرار اتخذ وما سرى حكومياً سينسحب نيابياً.
في التاسعة صباحاً التام مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام وحضور الوزراء وغياب الوزير غسان سلامة، واستكمل النقاش في مشروع قانون الفجوة المالية وأقره بعد الظهر بموافقة 13 وزيرا واعتراض وزراء القوات وحزب الله ووزير العدل عادل نصار ووزيرة الشباب والرياضة ووزير الاتصالات شارل الحاج، فيما انقسم وزراء حركة امل، بين مؤيد ومعارض، حيث أيّد المشروع وزير المالية ياسين جابر.
بعد الجلسة تحدث رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدا "أن 85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة"، معلنا ان "السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليارا من موجودات المصرف المركزي". وأكد سلام "لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب". واعتبر أن إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يُفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويُساعد على جلب الاستثمارات مع التحسّن الاقتصادي الذي أراهن عليه.وقال: "للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عمّا مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة، مؤكدًا أن هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق.أضاف سلام: "لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضرّ بالثقة".