أثار ارتفاع أسعار الذهب والفضة عالمياً وتراجع بعض الدول لحيازاتها من سندات الخزانة الأميركية تساؤلات حول مستقبل الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، فقد حذر الاقتصادي المعروف بيتر شيف من أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه "أكبر أزمة اقتصادية في حياتنا"، مشيراً إلى تصاعد أسعار المعادن الثمينة كعامل إضافي قد يؤثر على أسعار المستهلكين وعوائد السندات والبطالة.
ويعد الدولار الأميركي العمود الفقري للاحتياطات النقدية العالمية، حيث يشكل حوالي 60٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للدول، ورغم استمرار الطلب القوي على سندات الخزانة الأميركية، فإن البيانات الرسمية تشير إلى تراجع تدريجي في الحيازات الأجنبية لبعض هذه السندات، ويعزى ذلك جزئياً إلى جهود التنويع لدى الدول الكبرى وتقليل الاعتماد على الدولار وسط التوترات الجيوسياسية، وفقاً لـ wionews.
وتتصدر اليابان قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأميركية بحوالي 1.15 تريليون دولار، تليها المملكة المتحدة التي تجاوزت الصين هذا العام لتصل إلى نحو 865 مليار دولار، بالمقابل، خفضت الصين حيازتها إلى نحو 750–760 مليار دولار، كجزء من استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز تنويع الاحتياطيات بالذهب وعملات أخرى، كما تراجعت حيازات روسيا بعد العقوبات الدولية لتقل عن 2 مليار دولار، فيما قلصت بعض الدول المصدرة للنفط حيازاتها لأسباب تتعلق بالاحتياجات قصيرة الأجل والتنويع.
الهند أيضا بدأت خطوات ملموسة نحو تقليل الاعتماد على الدولار، حيث خفضت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية من 247 مليار دولار في 2024 إلى نحو 220 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
ويرجع هذا التوجه إلى عدة عوامل، أبرزها سياسات الولايات المتحدة التجارية، والبحث عن تنويع الاحتياطيات، وتفضيل الذهب كتحوط ضد تقلبات الدولار والتضخم. في الوقت نفسه، عمل البنك الاحتياطي الهندي على زيادة احتياطياته من الذهب، لتصل إلى أكثر من 880 طنا مترياً، ما يمثل نحو 14–15٪ من إجمالي الاحتياطيات.
وشهدت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال السنوات الأخيرة، ويرى المحللون أن العوامل التي تقود ارتفاع الأسعار تشمل عدم اليقين الجيوسياسي، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، واستخدام المعادن الثمينة كأداة للتحوط من التضخم.
رغم هذه التحولات، لا تزال الاحتياطيات الأجنبية بالدولار الأميركي كبيرة، ويؤكد الخبراء أن التغيرات الأخيرة قد تعكس تحولاً استراتيجياً في توزيع الاحتياطيات أكثر من كونها إشارة لانهيار وشيك للدولار، ومع ذلك، فإن تزايد تنويع الدول الكبرى وارتفاع أسعار الذهب والفضة يفتح الباب أمام نقاش عالمي حول مستقبل العملة الأميركية كمرجع مالي عالمي.